كارتر: تحديد حجم صلاحيات "العسكرى" يعود للمصريين والأحزاب السياسية.. أعلم بوجود عنف مفرط من الجيش تجاه المتظاهرين.. ومعاقبة المسئولين قرار للحكومة المستقبلية والقضاء

فى مؤتمر صحفى عُقد صباح اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، إن تقرير حجم صلاحيات المجلس العسكرى أمر يعود إلى المصريين أنفسهم، وللأحزاب الفائزة فى الانتخابات البرلمانية، وذلك ردًا على سؤال حول تصريحاته التى أدلى بها أمس ل"رويترز" حول رغبة القادة العسكريين فى الاحتفاظ ببعض الامتيازات بعد انتخاب الرئيس القادم.
وأوضح رئيس مركز (كارتر)، أن المجلس العسكرى صرح فيما بعد بأنه لا يريد الاحتفاظ بأية سلطات، وأنه سيقوم بتسليم السلطة للمدنيين، مضيفًا أنه إذا أرادت الأحزاب السياسية التفاوض مع المجلس العسكرى حول حجم سلطاته فالأمر يعود لتلك الأحزاب لتقرير ذلك.
وقال "كارتر" إنه "على الرغم من تضارب الآراء فى التصريحات إلا أن مستقبل مصر سيكون وفقًا لنتيجة الانتخابات، وأتمنى أن يسفر عن نقل كامل للسلطات من المجلس العسكرى للرئيس المدنى المنتخب، وفى بلادى يشارك الجيش فى وضع الميزانية الخاصة به، لكن قادة الأحزاب السياسية فى مصر، كما فى حزب الحرية العدالة، قالوا إن القرار النهائى لميزانية الجيش سيكون فى يد البرلمان والدستور الذى ستتم صياغته"، موضحًا أن القرار النهائى بشأن ميزانية الدفاع فى الولايات المتحدة يعود للكونجرس الأمريكى.
وأشار "كارتر" إلى أنه خلال لقاءاته مع ممثلى الأحزاب المصرية قالوا: إنهم سيضمنون سلطات كاملة للمدنيين من خلال الدستور، وسيخضع الجيش لرقابة الحكومة المدنية، وللمصريين وحدهم الموافقة عليه أو رفضه، موضحًا أن قادة المجلس العسكرى قالوا: إنهم غير مذنبين بأى عمل مخل، وأنه لا يوجد سجناء رأى أو سياسيين، وأنهم يتوقعون امتيازات بشأن ميزانيتهم، كما أنهم سيقومون بالعمل فى تناغم مع القوى المنتخبة، وأشار إلى أنه عندما سألهم عما إذا كانوا سيلجأون للاستفتاء أو للقضاء فى حالة حدوث أى مشاكل بينهم وبين تلك القوى، أجابوا ب"الاستفتاء".
وفيما يتعلق بمساءلة أعضاء المجلس العسكرى حول استخدام العنف ضد المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان فى الأحداث التى وقعت مؤخرًا فى مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، أسوة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، قال "كارتر": "أعلم أن هناك عنفًا مفرطًا من قبل الجيش ضد النساء والمتظاهرين السلميين، وهذه الجرائم لابد أن تنتهى، وأن يُعاقب المسئولون عن ذلك، ولكن أكرر أن هذا القرار يعود للقضاء والمسئولين المستقبليين والحكومة الجديدة فى مصر"، آملاً أن يكون القضاء مستقلاً بشكل تام، وألا يكون هناك تأثير عليه من الجيش أو السياسيين.
وتعليقا على نسبة المشاركة الضئيلة للنساء فى البرلمان قال: إن هذا ما سبب له إحباطًا كبيرًا لأن المرأة تمثل قطاعًا كبيرًا فى المجتمع المصرى وشاركت بدور كبير فى الثورة، داعيًا إلى تصحيح هذا الوضع سواء من جانب الأحزاب بشكل طوعى من خلال وضع المرأة على قمة قوائم تلك الأحزاب، مضيفًا "ولكننى لست واثقًا من أن الرجال فى تلك الأحزاب سيفعلون ذلك"، أو أن يتم ذلك من خلال تخصيص كوته للمرأة.
وفيما يتعلق بموقف الأحزاب المصرية من معاهدة كامب ديفيد قال، إنه خلال لقاءاته بأعضاء المجلس العسكرى والأحزاب السلفية وحزب الحرية والعدالة وجد أن تلك الأحزاب أكدت عزمها للحفاظ على معاهدة كامب ديفيد.
وقال، إنه خلال لقائه بقادة المجلس العسكرى أكدوا له أنه لا يوجد محتجزين فى السجن بسبب قضايا رأى، وأن هناك 3 آلاف مذنب متهمين فى قضايا جنائية وسيتم عرضهم على محاكم مدنية.
وأوضح "كارتر" أن بعثة المركز التى قامت بمتابعة الانتخابات أصدرت تقريرًا حول تقييمه لأداء العملية الانتخابية، وأشارت خلاله إلى وجود بعض الأخطاء التى حدثت، من بينها كون عملية فرز الأصوات تعانى من الفوضى، حيث اعتمد القضاة طرقًا مختلفة فى عملية احتساب أو إلغاء الأصوات، بسبب غياب التدريب أو عدم وجود إجراءات واضحة لعملية الفرز، بالإضافة إلى كون الإطار القانونى لانتخابات مجلس الشعب يمثل "أساسًا معقولاً ولكنه بعيد عن المثالية"، مشيرًا إلى افتقار إدارة الانتخابات للسلطة القانونية الكاملة الضرورية لاستقلالها.