التشيك تعتزم إعادة دبلوماسييها إلى العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت التشيك أنها تعتزم عودة دبلوماسيها إلى العاصمة الأوكرانية /كييف/ عقب إغلاق سفارتها فى ال 24 من شهر فبراير الماضى على خلفية العملية العسكرية الروسية.
وأكد وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى - فى تصريحات صحفية نقلها راديو "براغ الدولى" اليوم /السبت/ - على رغبة بلاده فى دعم /كييف/ دبلوماسيًا وعلى التواجد بالعاصمة الأوكرانية.
ولفت ليبافسكى إلى أن مسئوليه مهتمون بهذا الشأن بصورة مكثفة ويأملون فى فتح السفارة التشيكية مجددًا فى /كييف/ قريبًا.
وأعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فى تصريح صحفى أنه لا يزال يعول على المفاوضات مع روسيا، وقال زيلينسكى فى مقابلة نشرت مساء الجمعة على الموقع الإلكترونى لصحيفة بيلد: "اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا وأفضت إلى اقتراحات سرعان ما تراجعت عنها كييف فى وقت لاحق.
وبهذا الصدد قال لافروف وزير الخارجية الروسى: "تقدم الجانب الأوكرانى أمس إلى مجموعة التفاوض بمسودة اتفاق خاصة به يبدو فيها التراجع عن أهم البنود التى تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول فى 29 مارس ضمن وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكرانى (دافيد) أراخاميا".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الروسية أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التى ستتلقاها كييف من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل، مضيفا أن المسودة الجديدة بدلا عن هذا التأكيد تضم "عبارات مبهمة عن أى رقابة فعالة، وذلك فى حدود 23 فبراير الماضي" (أى قبل بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا).
ولفت لافروف إلى أن المسودة الأوكرانية الجديدة تقضى بطرح مسألتى القرم ودونباس على أجندة اللقاء الشخصى بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، مذكّرا بأن زيلينسكى سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة هذا إلا بعد وقف الأعمال القتالية.
وتابع الوزير فى هذا السياق يقول: "سيطلب الجانب الأوكرانى فى المرحلة القادمة، على الأرجح، سحب القوات وسيمضى قدما فى طرح المزيد من الشروط المسبقة. هذا المخطط واضح وهو غير مقبول".
كما أشار لافروف إلى أن الوثيقة التى تم تنسيقها فى كييف تنص على أنه لا يمكن لأوكرانيا كدولة خارج تكتلات عسكرية إجراء أى تدريبات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية إلا بموافقة جميع الدول الضامنة ومنها روسيا.