يعقد المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية اجتماعا يوم الأحد القادم لمناقشة تقرير شعبة التموين بالمجلس، حول "أهمية دور الغرف التجارية واتحادها العام فى ضبط وتنظيم السوق التجارى". وأشار التقرير إلى أن السوق المصرى يعانى الكثير من المشكلات والأزمات التى تعوق الأداء المرجو للأطراف المتعاملة فيه من منتجين ووسطاء وتجار جملة وتجزئة ومستهلكين، وأن الغرف التجارية يمكن أن تساهم بقدر كبير فى علاج هذه المشاكل عن طريق تفعيل أنشطتها المختلفة. ويتطرق التقرير إلى نشأه الغرف التجارية وأهميتها واختصاصاتها وتطورها التشريعى والهيكل التنظيمى لها ولاتحادها العام ، والمشكلات التى يعانى منها السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها "بدائية وعشوائية" السوق، وسيادة الطابع الاحتكارى وانفلات الأسعار وانتشار الغش وفوضى الإعلانات وإغراق السوق بالسلع غير المطابقة للمواصفات، والدور المأمول للغرف التجارية فى مجابهة هذه المشكلات. وجاء فى توصيات التقرير التى سيتم مناقشته ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لعام 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 2002 ولائحته التنفيذية على النحو الذى يمكن الغرف وإتحادها العام من تحقيق الأهداف المنوطة بها وتطوير اختصاصاتها ، وإعادة تبعية الغرف التجارية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لصلتها الوثيقة بالتجارة الداخلية، حيث تتبع حاليا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مما يخالف صراحة نصوص قانون الغرف التجارية. وأكد التقرير أهمية تفعيل دور الغرف التجارية للقضاء على الظواهر التى انتشرت فى السوق المصرى مثل انفلات الأسعار وانتشار ظاهرة الممارسات الاحتكارية وانتشار التجارة غير المرخصة والمهربة والمقلدة من خلال تحديد أسقف لهوامش ربح عادلة عند الضرورة، والإعلان إعلاميا عن أسعار السلع بصفة دورية ووضع سياسات وخطط تطوير نظم وإدارة أسواق التجارة الداخلية. وقد تضمنت توصيات التقرير بضرورة إبلاغ السلطات المختصة ضد ممارسى الاحتكار أو الإغراق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات فى إقامة خدمات مشتركة للحفاظ على جودة السلع وأسعارها وتقليل الفاقد منها كما ونوعا ، وقيام الغرف التجارية بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية بتنظيم الباعة الجائلين لتحقيق الرقابة على السلع المتداولة بالسوق . وطالب التقرير - فى توصياته - بتدريب العاملين بالغرف التجارية وإتحادها العام على أساليب الاستقصاء العلمى وبحوث التسويق والتوسع فى إنشاء المعاهد التعليمية أسوة بغرفتى القاهرة والإسكندرية وقيام الاتحاد العام لغرف التجارية بمراجعة قواعد ونظم التحكم التجارى المصرى على ضوء قواعد العمل فى غرفة باريس الدولية .
