اتحاد الغرف التجارية يرفض التسعيرة الودية لوزير التضامن

في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عقد اجتماعا موسعا الاسبوع المقبل مع ممثلي الغرف التجارية لمناقشة توجه الوزارة الخاص
بتطبيق تسعيرة ودية بناء علي الاسعار الاسترشادية‏,‏ رفض الاتحاد العام للغرف التجارية مسمي التسعيرة سواء اجبارية أو ودية خاصة في ظل اقتصاديات السوق الحرة المتبعة حاليا‏.‏
وأكد الاتحاد انه متمسك بتطبيق اقتصاديات السوق الحرة من خلال العلاقة المهذبة للسوق في ظل دور رقابي مهذب من قبل الحكومة‏,‏ علي ان تتم مناقشة تطبيق اسس توافقية معينة دون تحديد اية اسعار للسلع‏.‏
وأوضح الاتحاد ان تحديد أسعار السلع يعتبر مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبالتالي فلا يمكن تطبيقه‏,‏ كما ان هناك أجهزة رقابية غير مفعلة لابد اعادة النظر فيها ومعالجة اوجه القصور فيها قبل البحث عن آليات جديدة لضبط الأسواق‏.‏
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا يوجد شيئ اسمه التسعيرة الودية او الجبرية ولكن يمكن مناقشة وضع اسس معينة دون تحديد اسعار خاصة ان هناك تمسكا من قبل القطاع الخاص لتطبيق اقتصاديات السوق الحرة من خلال العلاقة المهذبة في ظل دور رقابي مهذب للحكومة‏,‏ مشيرا الي انه لابد وضع مائة خط تحت كلمة مهذب‏.‏
وأشار الي استحالة تحديد تسعيرة خاصة ان أكثر من نصف السلع الموجودة بالأسواق مستوردة وبالتالي لا يمكن تحديد الأسعار‏,‏ كما ان تحديد تسعيرة لا يخدم الصالح العام وليس في صالح السوق في الوقت الحالي‏.‏
وأضاف انه سيتم الاجتماع مع وزير التضامن لمناقشة الاوضاع الحالية حيث إن الحكومة والقطاع الخاص اصحاب مصالح ولابد التضافر فيما بينهما لتحقيق الصالح العام خاصة في ظل تراجع الطلب علي البضائع خلال الفترة الحالية‏.‏
وأكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق تتبع سياسات الاقتصاد الحر ولذلك لا يمكن ابداء رأي في هذا التوجه الجديد قبل الاجتماع مع وزير التضامن ومعرفة وجهة نظره والمقترحات الخاصة بهذا التوجه وهل تتفق مع السوق الحرة ام لا‏.‏
وأوضح أن الفترة الحالية لابد من دراسة القرارات بعناية خاصة في ظل تراجع الاستثمارات وغلق العديد من المشروعات وانخفاض معدلات السياحة وبالتالي فاذا كان هذا التوجه بدون رؤية واضحة للامور وان يكون توجه نابع من الحكومة وليس بناء علي رأي الوزير فقط فإن تأثيره سيكون سيئا علي السوق المحلية خلال الفترة المقبلة‏.‏
وشدد علي ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية الموجودة في الوقت الحالي ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز مكافحة الاغراق قبل البدء في وضع ضوابط جديدة‏.‏
وقال عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إن الأساس المتبع حاليا عدم وجود تسعيرة للسلع بالاسواق نظرا لتطبيق سياسات السوق الحرة‏,‏ كما ان تحديد الاسعار حتي بطريقة توافقية يعتبر مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فالمادة رقم‏10‏ من القانون تنص علي انه في حالة وجود اتفاق بين المنتجين أو التجار علي اسعار فيما بينهم فان هذا يعتبر شبهة احتكارية وبالتالي فإنه سيكون هناك تضارب في القوانين والقرارات‏.‏
وأشار الي ان شركات الالبان المتهمة مؤخرا بالاحتكار كانت تضع أسعارا توافقية بناء علي لجنة وزارية مشكلة ولكنها في النهاية تم اتهامها بالاحتكار نظرا لمخالفتها للمفهوم القانوني للاحتكار الوارد في قانون حماية المنافسة‏.‏
وأضاف ان قانون حماية المنافسة يتيح لمجلس الوزراء فقط باعتباره الجهة المنوطة تحديد أسعار سلعة معينة لفترة زمنية محددة علي ان تكون السلعة من السلع الاستراتيجية وأسعارها مبالغا فيها ولكنه لا يمكن الاستمرار في تحديد السعر بشكل دائم‏,‏ أو تحديد أسعار جميع السلع بشكل دائم‏.‏
وأوضح عاطف الاشموني سكرتير عام غرفة القاهرة التجارية ان السوق ترتبط بسياسة العرض والطلب وبالتالي لا يمكن تحديد أسعار السلع ولكن يمكن العمل علي وضع ضوابط معينة يمكن من خلالها السيطرة علي الاسواق‏.‏
وقال اإن الحكومة يمكنها في حالة ارتفاع أسعار سلعة معينة ان تجتمع مع كبار مستورديها أو منتجيها والعمل علي تخفيض الاسعار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أو تقوم توجه السوق نحو اقتصاد الندرة بمعني توجيه المستوردين علي استيراد السلعة بكميات كبيرة لخفض الأسعار ولكن لا يمكن تحديد الأسعار‏.‏