‏ "التجارية‏" ترحب بتطبيق القانون العسكري علي جرائم السلع التموينية

رحبت الغرف التجارية بقرار الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والخاص بتطبيق قانون الحاكم العسكري في مجال السلع التموينية للحد من عمليات التلاعب في المقررات التموينية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد‏.‏
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لصحيفة الاهرام المسائى أن وزير التضامن أكد في بيانه أنه سيتم تطبيق هذا القانون العسكري علي السلع التموينية فقط‏، مشيرا إلي أن أي تلاعب في السلع التموينية لابد أن يقابل بكل شدة وحزم‏.‏
وأشار إلي أن الوزير أكد ايضا انه سيتم تطبيق هذا القرار بعد وضع تكلفة عادلة لجوال الدقيق لإنتاج رغيف الخبز‏،‏ مشددا علي أن الوزير لم يخص بكلامه السوق الحرة سواء من قريب أؤ بعيد لانه خص به السلع الغذائية فقط‏،‏ مشيرا إلي أنه لا يمكن الدفاع عن أي تاجر غير ملتزم‏.‏
وقال الدكتور رجائي عبدالفتاح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بني سويف التجارية إن هذا القرار جاء نتيجة الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد التي لابد أن يتم التعامل معها بحزم‏، مشيرا إلي أن التاجر الشريف لن يضر بهذه القرارات لكنها تخص غير الملتزمين‏ ولذلك لابد من ايجاد آلية جديدة يمكن من خلالها الحد من عمليات التلاعب بالمقررات التموينية‏.‏
وأوضح عاطف الاشموني سكرتير غرفة القاهرة التجارية أن القرار يخص السلع التموينية فقط خاصة ان السوق المصرية تمثل اقتصاديات السوق الحرة‏، مشيرا إلي أن أي تلاعب من التجار يجب التعامل معه بشكل حازم حتي لايقوم علي أي ممارسات غير مشروعة‏، وأن التاجر الشريف لن يضار بأي قرارات من شأنها ضبط الأسواق بشكل أفضل‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن أي قرارات من شأنها تنظيم الأسواق لن تضر بعمل التجار الشرفاء بل ستصب في مصلحتهم خاصة انهم يعانون من الممارسات غير المشروعة من فئة معينة من التجار‏.‏
وشدد علي ضرورة أن يتم تطبيق القوانين بشكل عادل وبدون تصيد الاخطاء للتجار والترصد لهم‏، لان‏ تصيد الاخطاء يزيد من الاعباء علي التجار الشرفاء ولذلك فلابد من تطبيق القوانين يشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ولايضر بالتاجر الشريف‏.‏
وأشار إلي أن هناك العديد من الجهات الرقابية الموجودة حاليا منها جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك والتموين وغيرها من الأجهزة الرقابية وبالتالي فإن السوق بها كم كبير من الاجهزة الرقابية لكن معظمها غير مفعل وبالتالي لابد من تفعيلها خلال الفترة المقبلة لضمان تنظيم الاسواق بشكل أفضل‏.‏
ومن جانبه‏،‏ أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان تطبيق قانون دعم المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل دور الجهاز القائم بهذا الأمر برئاسة الدكتور سامح الترجمان كفيل بمنع أي احتكارات‏.‏
وأوضح صعوبة كشف الاحتكارات التي تتم الآن بين التجار الفاسدين الذين يضرورن بالاقتصاد المصري‏، مشيرا إلي أن الحالة الأمنية وصعوبة وسائل النقل يعد سببا مباشرا لارتفاع الأسعار خلال الفترة الراهنة‏.‏
وطالب بضرورة دراسة الأسواق المصرية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها حيث تحتاج السوق إلي عدد من العوامل لمساعدة نقل المنتجات الاستراتيجية وتخزينها ،مؤكدا ضرورة زيادة الاسواق الحديثة علي غرار سوق العبور وزيادة مخازن السلع الاستراتيجية بالاضافة إلي توفير وسائل النقل المبرد‏.‏