وزير التضامن: تطبيق المحاكمات العسكرية على التجار المتلاعبين بالأسعار

صرح د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق قانون الحاكم العسكري في مجال الأسواق والتموين لردع المخالفين المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.
أوضح أن القرار يهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين بالأمن الغذائي، ولا يعني تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية.
أشار الوزير ظهر اليوم خلال لقائه بالصحفيين في الوزارة، أنه سيتم التنسيق مع النائب العام ووزارة العدل بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المتعلقة بالسلع التموينية، خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها مصر حاليا.
أسفر القرار عن حالة من التخبط والرفض التام بين جموع التجار، ووصفوه بالصادم والمتناقض مع قرار المجلس العسكري بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية .
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل ، استحالة حدوث ذلك ، معتبر القرار استمرار لحالة التذبذب والارتعاش التي تعاني منها الحكومة، قائلاً مخالفات التجار ليست مبررا للمحاكمات العسكرية .
اتفق معه سكرتير غرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، مؤكدا مخالفة القرار للقانون، ومطالبا في الوقت ذاته بمثول المخالفين أمام المحاكم المدنية لردعهم .
من ناحيته طالب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، أحمد الزيني ، بتطبيق تلك المحاكمات وحصرها علي المستوردين المخالفين والمنتجين فقط ، مشيرا إلي أن التجار يعدون الحلقة الاخيرة المحددة للاسعار وليس القائم بها .