قال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بإدارة شئون شركة عمر أفندى، أنه لم يبلغ بوجود نوايا داخل قطاع الأعمال العام لنقل تبعية شركة عمر أفندى التى تعانى من مشاكل مادية من الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لمواجهة التعثر المادى والمشاكل التى تتعرض لها القومية للتشييد بسبب عمر أفندى. وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فى حال نقل تبعية عمر أفندى للقابضة للسياحة فلن يؤثر قانوناً على وضع الشركة ولا الإدارة المؤقتة لأنها جميعاً تخضع لقطاع الأعمال العام مستبعداً قيام القابضة للسياحة بتغيير اللجنة الإدارية المؤقتة لأنها مؤقتة وليست دائمة ولابد أن ترحل بعد فترة زمنية محددة. وأوضح أن عودة عمل فروع شركة عمر أفندى تعتمد على السيولة المالية التى طلبتها اللجنة، والتى تقدر بنحو 100 مليون جنيه لتسديد مديونية عمر أفندى وصرف أجور العاملين وبدء التعاقد مع موردين للبضائع. من جانبه، قال المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، المالكة لعمر أفندى، إن الحديث عن ضم عمر أفندى للقابضة للسياحة لم يتم مناقشته بشكل فعلى حتى الآن لوجود عدة أمور متعلقة به منذ صدور حكم القضاء ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى جميل القنيبط، لافتاً إلى أن قرار التبعية سيتم مناقشته فى الجمعية العمومية العادية يوم الأحد 22 يناير القادم، مؤكداً انه لم يصدر قرار رسمى بتغيير تبعية عمر أفندى.