القوى العاملة: رفع الأدنى للأجور ل2400 بالقطاع الخاص يترتب عليه زيادة مطردة

نظمت مديرية القوي العاملة بالفيوم "مكتب تشغيل كوم أوشيم" ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

في مستهل الندوة رحبت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، بممثلي شركات القطاع الخاص الحضور، مؤكدة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو2400 جنيه بداية من شهر يناير الجاري محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة الأولي من قانون العمل"، لكل العاملين بمنشآت القطاع الخاص طبقا للقرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

وأضافت مدير المديرية أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا ، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الذي من شأنه زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.

وناقش على إبراهيم مدير مكتب التشغيل موقف الشركات التى تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدني ، وتقديم المبررات القانونية التي توضح موقفها الاقتصادي ، وكيفية بحث تلك الحالات للوقوف على وضعها الحالي .

شارك في الندوة، فرحات ربيع مدير إدارة التشغيل بالمديرية، وعبدالله منصور مدير مكتب تفتيش العمل ، وعلى السيد إبراهيم مدير مكتب التشغيل.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل" في إطار قانون العمل 12 لسنة 2013 ، في مصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية أن الندوة تناولت شرح أهداف وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وأهمية عمل المرأة ونجاحها وتحدياتها في التوفيق بين عملها ومهامها الأسرية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة ، وانواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها كما تضمنت الندوة مخاطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والتعايش معه .