كشف تقرير التنمية البشرية الصادر حديثا عن وزارة التنمية المحلية، بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، عن زيف ادعاءات محافظة دمياط، أنها خالية من الأمية منذ 3 سنوات، عندما أعلن محافظ دمياط الدكتور محمد فتحى البرادعى، أن المحافظة بلا أمية منذ عام 2005. ولكن الإحصائيات التى وردت بالتقرير تكشف تزايد أعداد الأميين إلى 22% من نسبة السكان بواقع 5.17 من نسبة الحضر و25% من نسبة الريف. وتؤكد إحصائية فرع محو الأمية بدمياط وجود 7150 أمياً فى قرى ومدن المحافظة، رغم قرار محافظ دمياط الذى أصدره عام 2005 عندما أعلن عن بدء مشروع لمحو الأمية وربط التعيينات والتعاقدات للخريجين بجميع الوظائف، التى تعلن عنها المحافظة بالمشاركة فى محو 25 شخصا بالمخالفة للدستور والقانون الذى يكفل الحق لكل خريج بالتقدم بمسوغات التعيين إلى جميع الوظائف الشاغرة. الواضح أن قرار المحافظ أتاح الفرصة لفرع محو الأمية بدمياط بالتنصل من مهام عمله، وهى حصر الأميين وإعداد مشروع لمحو أميتهم، وألقى بالكرة فى ملعب شباب الخريجين لينفذوا هذا الدور نيابة عنه. كما سادت حالة من الضيق والغضب بين مواطنى محافظة دمياط، بسبب الممارسات التعسفية للدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط، بشأن إصراره على إدراج شرط مشاركة الخريجين فى مشروع محو الأمية بالمحافظة كشرط إساسى فى مسوغات التعيين التى أعلن عنها مؤخرا بالتربية والتعليم بدمياط، لتعيين 1101 خريج فى جميع التخصصات بعقود مميزة لمدة عامين قابلة للتجديد، بشرط أن يكون الخريج مشاركاً فى مشروع محو الأمية بالمحافظة اعتبارا من عام 20004 وما بعده، الأمر الذى أثار غضب أهالى دمياط ومئات الخريجين من دفعات ما قبل 2004 وبعض الخريجين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة فى هذا المشروع، واعتبر أهالى دمياط أن هذا الشرط تعنت واضح من قبل المحافظ فى تنفيذ الاختصاصات المخولة مخالفا قوانين ولوائح شئون العاملين بالدولة، وأن هذا القرار أضاع الفرصة على مئات الخريجين بالمشاركة فى هذه المسابقة.