قال الدكتور جلال الزوربا، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه من منطلق قناعة الاتحاد للدور الذى يؤديه مكتب الالتزام البيئى والصناعة الوطنية، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد تحويله إلى إدارة بيئية داخل الاتحاد تساهم فى تحقيق فكرة الإنتاج النظيف، لافتا إلى أن تطوير وتحديث أى منتج هو عمليه مستمرة ودائمة. وأضاف الزوربا خلال مؤتمر "تطبيقات توافق الصناعة مع قوانين البيئة.. العائد الاقتصادى والبيئى"، اليوم الاثنين، الذى ينظمه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إنه قد تم دمج مكتب الالتزام البيئى داخل الهيكل التنظيمى لاتحاد الصناعات ليصبح إدارة بيئة داخلة تساهم فى التوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصناعة بمصر. ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه تم تنفيذ مشروعات لتطبيق الاشتراطات البيئة فى 130 مصنعا بتكلفة 210 ملايين جنيه، ساهم فيها المكتب بقروض ميسرة وصلت إلى 135 مليون جنيه، وذلك تشجيعا لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج النظيف". مشيرا إلى أن المكتب يعمل أيضا على دعم المنشآت الصناعية بالاستشارات الفنية، ورفع كفاءة القدرات البشرية عن طريق عقد دورات تدريبية للعاملين بالمصانع، كما يقوم المكتب بإقامة ورش عمل لزيادة الوعى البيئى لدى المجتمع الصناعى والتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإنتاج النظيف وتطبيقاتها فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الجبلى أن المكتب يقدم قروضا ميسره تصل إلى 3 ملايين جنيه ودعم المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتوافق بيئيا، يتم تلافها على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، مضمنا سنة واحدة سماحا وبمصاريف إدارية سنوية تصل إلى 2.50%عن طريق البنك الأهلى أو البنوك الأخرى. بدوره أشار أحمد كمال عبد المنع، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى، إلى أنه من أجل تعميم سرعة الاستفادة من خبرات المكتب داخل القطاعات الصناعية، يتم الآن البحث عن عدة طرق يتم إتباعها لزيادة التمويل وذلك لتوسيع نطاق عمله، حيث يسعى المكتب للتعاون مع عدد من الجهات الأجنبية بغرض زيادة حجم تمويل الإنتاج النظيف. لافتا إلى أن هناك تعاون مع وزارة الدولة للشئون البيئية حاليا وتطبيق القوانين البيئة ومبدأ دعم الرقابة الذاتية والعمل على مساعدة المنشآت وتحقيق الالتزام البيئى من خلال آليات دعم مختلفة لأجل مساندة الصناعة المصرية.