بيان حقوقى يطالب حكومة بإنقاذ وطنى وإقالة الجنزورى

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الأحد، بإقالة كمال الجنزورى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية تسعى لإنقاذ الوطن، وليس إنقاذ نظام مبارك القمعى، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين وإصدار كافة القرارات التى تستلزمها إجراءات التحقيق العادل بشأنهم، وانسحاب قوات الجيش فورا من الميدان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
وقال البيان هنيئا للجنزورى بدخول مجلس الوزراء على سجادة اكتست باللون الأحمر من دماء شهداء ومصابى الثورة المصرية، نتيجة فض اعتصام مجلس الوزراء عبر استخدام كافة أشكال القتل والقمع التى خلفت ورائها مئات من الجرحى وتسعة من الشهداء، وبطرق إجرامية لا تقل بشاعة عن الجرائم التى ارتكبت بحق الثوار فى 28 يناير، وأحداث ماسبيرو، وأحداث شارع محمد محمود، بل وفاقتها فى عمليات استهداف النساء والتعدى عليهن بكل خسة وجبن إلى حد هتك أعراضهن.
وكان رئيس الوزراء قد صرح من قبل أنه لن يتم التعرض للمعتصمين بمجلس الوزراء ولو لفظياً عاد بالأمس ليدافع عن الجرائم التى ارتكبتها قوات من الجيش فى حق الثوار، وكشفت عنها وسائل الإعلام المصرية صباح اليوم، بل ووصفتها بأنها أظهرت جنونا ووحشية غير مسبوقة فى التعامل مع الثوار.
ولم يقتصر الأمر على القتل المادى بل تعداه إلى الاغتيال المعنوى، حيث وصف الجنزورى دفاع الثوار عن ثورتهم وعن أنفسهم، ومقاومتهم للعدوان الوحشى الذى يتعرضوا إليه بأنه ثورة مضادة فى محاولة لاغتيالهم معنوياً واستعداء المجتمع عليهم.
وفى محاولة للهروب من حقيقية قتل الثوار بالرصاص الحى أعاد ترديد الخطابات السطحية، حول وجود أطراف ثالثة خفية وللرد على الادعاءات الكاذبة للجنزورى.