قالت الصحيفة، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تخلى عن الالتزام برفض أى قانون أمنى جديد يسمح للجيش باحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون محاكمة، والذين تم اعتقالهم فى الأراضى الأمريكية وربما يتم نقلهم بعدها إلى معتقل جوانتانامو. ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق الإنسان، اتهامها لأوباما بالتخلى عن مبادئه وتجاهل مبدأ راسخ يتمثل فى عدم استخدام الجيش فى الأمن الداخلى، كما تعرض هذا القانون لانتقادات شديدة من جانب المدافعين عن الحريات الذين غضبوا من انتهاك الحريات الفردية فى فترة حرب يبدو أنه لا نهاية لها. وتشيرالصحيفة إلى أن القانون الذى جاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الذى يمول الجيش الأمريكى، يمد بشكل فعال المعركة فى الحرب على الإرهاب إلى الولاياتالمتحدة ويطبق المبدأ القائم بأن المقاتلين فى أى حرب يخضعون للاعتقال العسكرى. فى حين أن مؤيدى القانون فى الكونجرس يقولون: إنه ببساطة يقنن الممارسة الحالية مثل احتجاز الإرهابين المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى فى جوانتانامو، إلا أن معارضى القانون يصفونه بأنه قانون صارم يمد الاعتقال بدون محاكمة ليشمل مواطنيين أمريكيين اعتقلوا فى بلادهم. ونقلت الصحيفة عن توم مالينوسكى من منظمة هيومان رايتس ووتش، قوله: إن هذا الأمر متطرف للغاية، وكان يمكن اعتباره مجنوناً إذا تمت الموافقة عليه من قبل إدارة بوش، فهو يؤسس بالتحديد نوع النظام الذى طالما دعت الولاياتالمتحدة الدول الأخرى إلى عدم تبنيه، عندما كانت واشنطن تحث مصر، على سبيل المثال، بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية. وأشارت الصحيفةإلى تصريحات السيناتور ليندسى جراهام التى قال فيها: إن هذه الإجراءات الاستثنائية ضرورية لأن الإرهابيين المشتبه بهم مختلفين تماما عن المجرمين العاديين.