وزيرة التعاون الدولى أمام مجلس النواب: 940 مليون دولار تمويلات تنموية جارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. و6.5 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.. ووزيرة الصناعة: حملة إعلامية للتوعية بمزايا القانون الجديد

* "مشروعات النواب" توصى بسد الفجوة المالية لجهاز التنمية والترويج للقانون الجديد
* "الصناعة": سنقوم بهيكلة جهاز تنمية المشروعات ونستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمى

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الجهود التى قامت بها الوزارة، والتمويلات الإنمائية التى تم الحصول عليها، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار توجهات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، بحضور وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن حجم التمويلات التنموية الميسرة الجارية التى تمت إتاحتها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى تبلغ نحو 940 مليون دولار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصل على تمويلات بقيمة 760 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وهم (البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، الاتحاد الأوروبى صندوق الأوبك، وصندوق خليفة الإماراتى، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا)، مضيفة أن هذه التمويلات تدعم تنفيذ 9 أهداف للتنمية المستدامة، من بينها تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد والقضاء على الفقر.

ونوهت المشاط، بأن العديد من الجهات الحكومية الأخرى حصلت على تمويلات إنمائية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت وزارة الصناعة والتجارة على تمويلات بقيمة 133 مليون دولار من شركاء التنمية إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، كما حصلت وزارة الزراعة على تمويلات إنمائية بقيمة 42 مليون دولار من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وحصلت وزارة التضامن الاجتماعى على تمويلات بقيمة 5 ملايين دولار من الاتحاد الأوروبى وكندا.

وأكدت "المشاط"، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركائها فى التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب من خلال العديد من المحاور من بينها المنحة السعودية بقيمة 200 مليون دولار.

وذكرت أن المنحة السعودية تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعى من خلال جهات وسيطة، وحتى الآن تم من خلال المنحة تم تمويل 2550 مشروع من بينها 2073 مشروع صغير و403 مشروع متناهى صغر و74 مشروع متوسط، وأتاحت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، وعززت توجهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص كشفت وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى التمويلات الإنمائية التى حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت نحو 6.5 مليار دولار، من شركاء التنمية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، مؤكدة أن هذه التمويلات عززت من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضررت جراء جائحة كورونا وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات لمجابهة الأزمة.

وذكرت أن العديد من المؤسسات استفادت من تمويلات شركاء التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها بنك مصر والأهلى المصرى والتجارى الدولى والقاهرة، وتم تمويل العديد من البرامج لدعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خطوط ائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويل برنامج تيسير التجارة الإقليمية، وتمويل سلاسل القيمة، وتمويل الاقتصاد الأخضر، وتمويل برنامج المرأة فى الأعمال.
وشددت على التنسيق المستمر الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الجهة المعنية بصياغة وإقرار السياسات المنظمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالتمويل والجمعيات الأهلية لتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة فى أبريل من عام 2021 قد منح للجهاز مهام رئيسية للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة فى اللائحة التنفيذية للقرار فضلًا عن العمل على إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

وفى هذا الإطار، لفتت جامع إلى أنه يجرى حاليا هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بالقانون بهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لعملاء الجهاز، وبما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال.

وبدوره أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكافة الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته.

وقال رئيس اللجنة، أن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله نأتى من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.

كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأى تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهى الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار النائب محمد كمال مرعى، إلى ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى لم يطبق حتى الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياج كبير لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي.

بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، تقديم منح بشكل مباشر للدعم الفنى للشباب فى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت أبو السعد، إلى أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع على إقامتها.