استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قامت بها الوزارة، والتمويلات الإنمائية التي تم الحصول عليها، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذى عقدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى جانب نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة. تمويلات بقيمة 760 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات التنموية الميسرة الجارية التي تمت إتاحتها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى تبلغ نحو 940 مليون دولار. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصل على تمويلات بقيمة 760 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي (البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي صندوق الأوبك، وصندوق خليفة الإماراتي، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا)، مضيفة أن هذه التمويلات تدعم تنفيذ 9 أهداف للتنمية المستدامة، من بينها تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد والقضاء على الفقر. ونوهت المشاط، بأن العديد من الجهات الحكومية الأخرى حصلت على تمويلات إنمائية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت وزارة الصناعة والتجارة على تمويلات بقيمة 133 مليون دولار من شركاء التنمية إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، كما حصلت وزارة الزراعة على تمويلات إنمائية بقيمة 42 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وحصلت وزارة التضامن الاجتماعي على تمويلات بقيمة 5 ملايين دولار من الاتحاد الأوروبي وكندا. وأكدت «المشاط» على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لا سيما النساء والشباب من خلال العديد من المحاور من بينها المنحة السعودية بقيمة 200 مليون دولار. وذكرت أن المنحة السعودية تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي من خلال جهات وسيطة، وحتى الآن تم من خلال المنحة تمويل 2550 مشروعا من بينها 2073 مشروعا صغيرا و403 مشاريع متناهية الصغر و74 مشروعا متوسطا، وأتاحت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، وعززت توجهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص كشفت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت نحو 6.5 مليار دولار، من شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة أن هذه التمويلات عززت من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت نتيجة جائحة كورونا وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات لمجابهة الأزمة. التنسيق المستمر وذكرت أن العديد من المؤسسات استفادت من تمويلات شركاء التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة، وتم تمويل العديد من البرامج لدعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خطوط ائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويل برنامج تيسير التجارة الإقليمية، وتمويل سلاسل القيمة، وتمويل الاقتصاد الأخضر، وتمويل برنامج المرأة في الأعمال. وأكدت على التنسيق المستمر الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
