40 قاضيا بمجلس الدولة يعتذرون عن الإشراف على الانتخابات

احتجاجا على سوء توزيعهم من اللجنة العليا...

أعلن ما يقرب من 40 قاضيا بمجلس الدولة اعتذارهم عن المشاركة فى الإشراف على انتخابات المرحلة الثانية المقرر لها غدا فى تسع محافظات، وذلك احتجاجا على قيام اللجنة العليا للانتخابات بعدم مراعاة الأقدمية فى توزيع المستشارين على اللجان العامة والفرعية.
وشهد نادى قضاة مجلس الدولة اليوم تذمرا من الأعضاء بسبب غياب العدالة فى التوزيع من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وقال المستشار الدكتور مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن اللجنة قامت بتوزيع نواب رئيس مجلس للإشراف على اللجان الفرعية وفى أماكن بعيدة عن مقار إقامتهم، بينما أسندت رئاسة اللجان العامة لمن هم أقل منهم فى الأقدمية، وفى لجان داخل محافظة الجيزة مثل الدقى والمهندسين.
واتهم الجارحى اللجنة العليا للانتخابات بسوء تنظيم العملية الانتخابية، وقال: "اللجنة لا تتعامل بعدالة وشفافية مع أعضاء الهيئات القضائية الاخرى وكأنهم مكملين لأعضاء القضاء العادى وليسوا شركاء فى العملية الانتخابية، على الرغم من أن مجلس الدولة ممثل بعضوين داخل تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من إجمالى 6 أعضاء أى حوالى بنسبة 30%".
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن اللجنة القضائية بمحاباتها لأعضاء القضاء العادى على حساب قضاة مجلس الدولة يخالف نص القانون لأن مجلس الدولة ممثل فى اللجنة، وليس معقولا أن تنتدب اللجنة القضائية ما يزيد على 500 مستشار بمجلس الدولة للإشراف على اللجان الفرعية وفى أماكن بعيدة، بينما تنتدب 50 قاضيا ووكيلا للنيابة العامة للإشراف فى لجان بمحافظة الجيزة وباقى الأعضاء احتياطيون.
وأشار إلى أن لجان الفرز تتشكل من 12 قاضيا، 9 منهم من أعضاء القضاء العادى، بينما باقى الهيئات "مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة" لا يوجد لها إلا ممثل واحد داخل لجنة الفرز، وهو أيضا يدل على غياب العدالة فى التوزيع وتفضيل القضاء العادى على باقى الهيئات القضائية الأخرى، فضلا عن أنه لا يوجد رئيس للجان الفرز من تلك الهيئات، متسائلا لماذا لم تراع نسبة المجلس فى لجان الفرز.
كما انتقد الجارحى دور مجلس الدولة وعدم وقوفه بجانب أعضائه، مشيرا إلى أنه لا توجد غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات داخل مجلس الدولة ولولا أعضاء مجلس إدارة نادى المجلس ما عرف قضاة المجلس أماكن إشرافهم.