زهران: توزيع القضاة شابه مجاملة من رئيس اللجنة القضائية لصالح قضاة مجلس الدولة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية: هناك عدد كبير من القضاة هددوا بالاعتذار عن الإشراف على الاستفتاء المستشار أشرف زهران كشف المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية عن أن هناك أكثر من ألفي قاض لم يبلغوا حتى الآن بالمقار الانتخابية المنتدبين لها في الإشراف على الاستفتاء على تعديل الدستور والمزمع إجراءه بعد غد السبت. في الوقت الذي أعلن فيه المستشار محمد عطيه رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على موقع اللجنة على الإنترنت أنه تم إخطار جميع القضاة بمقرات اللجان. وقال زهران في تصريحات للدستور الأصلي أن هناك وقائع وأخطاء جسيمة حدثت في توزيع القضاة وندبهم على المقرات الانتخابية، وكلها تخالف المتعارف عليه، حيث أن القضاء العادي وهو السواد الأعظم ويمثل ثلاث أرباع السلطة القضائية، في حين يشكل قضاة مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية الربع الباقي، فكان يجب مراعاة هذه النسب في التوزيع، إلا أننا فوجئنا بتوزيع قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، على الأماكن المتميزة حيث تم تسكينهم بجميع المدن وبجوار محلات إقامتهم على مستوى محافظات مصر، في الوقت الذي تم فيه إقصاء القضاة بعيدا عن محلات إقامتهم وفي أماكن متطرفة. وتابع زهران، وهذا الأمر يغلب عليه المجاملة وما كان ينبغي لأعضاء مجلس الدولة وقد إسندت إليهم هذه الأمانة، أن يؤثروا أنفسهم بمثل هذا الأسلوب، وأن يتخطوا ما استقر عليه العمل من مراعاة قواعد الأقدمية. وأشار زهران إلى أنه لم تراع اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد عطيه مبدأ الأقدمية في توزيع القضاة، وقال لاحظنا في أغلبية اللجان أنه تم توزيع لجنة فرعية في منطقة نائية على عضو من القضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف في الوقت الذي توزع لجنة عامة على عضو بمجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد. وأكد زهران، على أن هناك عدد كبير من القضاة يهددون بالاعتذار عن الإشراف على عملية الاستفتاء بسبب هذه المجاملات التي تمت في توزيع القضاة، وقال: إننا نحمل أعضاء أمانة اللجنة العليا للانتخابات والمنتدبين من مجلس الدولة ومن عاونوهم من أعضاء الأمانة العامة للمجلس مسئولية ما سوف يحدث، مبرئين ذمتنا أمام الأمة، وأضاف زهران: كما إننا نهيب أعضاء اللجنة القضائية أن يتحروا الدقة في تصريحاتهم إذ أنهم منذ قليل أصدروا تصريحات قرروا فيها إن الجميع القضاة تم إخطارهم باللجان وهذا لم يحدث، حيث أنه مازال هناك أكثر من ألفي قاضي لم يبلغوا بأماكنهم حتى الآن في الوقت الذي تم فيه إخطار جميع أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ يومين.