بعد تشديد "العليا للانتخابات" على تطبيق "الصمت الانتخابى".. "الحرية والعدالة": نلتزم بالقرار.. "شعبان": جاء متاخراً.. "التحالف الديمقراطى": سننفذ القانون.."التجمع": اللجنة لا تملك آليات تطبيقه

جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتشديد على تطبيق الصمت الانتخابى، والحظر المطلق لاستخدام الشعارات والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، ليثير من جديد موضوع التجاوزات والانتهاكات التى أقدمت عليها غالبية الأحزاب فى المرحلة الانتخابية الأولى، وأثارت سؤالاً حول كيفية تعامل الأحزاب مع القرار الأخير من اللجنة، وهل سيتم احترامه وتنفيذه، أم سيكون مثل سابقه ولا يلتزم به أى حزب من الأحزاب المتنافسة.
أكد النائب الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى، أن التحالف سيلتزم بالقانون فى المرحلة الثانية من الانتخابات فى حال أن تلتزم به كافة القوى المنافسة، مشدداً على أن مرشحى التحالف قد التزموا بالقانون من منع أى توزيع دعاية انتخابية فى المرحلة الأولى خاصة فى فترة الصمت إلا أن بقية المرشحين سواء المستقليين أو الأحزاب لم تطبق ذلك وهو الأمر الذى دفع مرشحى التحالف إلى تجاوز الأمر فى المرحلة الأولى بتوزيع الدعاية أمام اللجان.
كما أكد عبد المجيد فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن الخطأ الوحيد المشترك الذى ارتكبته كافة الأحزاب والمرشحين هو توزيع الدعاية أمام مقر اللجان، مشددًا على أن الحالات التى شهد بتجاوزها خلال المرحلة الأولى هو عدد محدود لم يؤثر فى مجرى أو نتائج الانتخابات.
أما عن استخدام الشعارات الدينية، فأكد أن التحالف الديمقراطى لم يستخدم أياً من الشعارات الدينية المباشرة خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن السبب فى إطلاق تلك الشائعات هم بعض الخاسرين فى المرحلة الأولى.
وأوضح عبد المجيد أن حزب النور أيضا لم يستخدم الشعارات الدينية المتعارف عليها، واستخدامه لبعض أسماء الشيوخ مثل الشيخ محمد حسان لا يعتبر أى تجاوز، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات التى وجهت إلى التحالف والأحزاب الدينية ما هى إلى موروثات من النظام السابق.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار العليا للانتخابات بخصوص حظر الدعاية الانتخابية جاء متاخراً جداً ويثير التساؤل حول دافع صمت لجنة الانتخابات حول الانتهاكات التى حدثت فى الجولة الأولى والتى أدت إلى اختطاف البرلمان.
وأشار شعبان إلى أن هذه الصحوة من قبل اللجنة العليا للانتخابات كان يجب أن تكون من المرحلة الأولى التى تعد أهم المراحل وأصعبها عقب أن تم انتهاك حيادية الانتخابات ونزاهتها علناً وتصاعدت الشكاوى من الممارسات غير المقبولة والتزييف الواضح والدعاية المباشرة أمام وداخل اللجان من قبل التيارات الدينية.
وأوضح شعبان أن أهم ما يجب أن تقوم به اللجنة العليا للانتخابات الآن هو التطبيق الصارم لسقف تمويل حملات الدعاية الانتخابية حتى لا يتم استخدام الأموال القادمة من الخارج فيها، ويجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تسأل الأحزاب التى عملت حملات دعائية على شاشات التلفزيون ولافتات الطرق والكبارى مثل حزب النور وأنفقوا المليارات فى الدعاية من أين لكم هذا، لأن مثل هذه الحملات الدعائية سمحت لأناس لم نسمع عنهم فى السياسة أن يكونوا فى صدارة المشهد الانتخابى بأموال يجب معرفة مصدرها حتى لا يسيطر أصحابها على البرلمان القادم.
بينما أوضح حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع أن المشكلة فى قرار اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تملك حتى الآن الآلية الحقيقية لتطبيق العقوبات المترتبة على انتهاك قوانينها وهو ما بدى جلياً فى الجولة الأولى، إلا أن تكليف اللجنة لجهات محددة بتطبيق القانون يعد جانباً إيجابيا لأن قرار العليا هو الإجراء الصحيح المتبع فى كافة دول العالم الديمقراطية.
وأشار حسين إلى أنه لا يجب التهاون أو التردد فى شطب قائمة أية حزب كاملة فى حال قيامها بانتهاك القانون فى أية دائرة لأن الأحزاب التى تمارس العمل السياسى بشكل منظم هى الأولى باحترام وتطبيق القانون من الأفراد.
بينما أكد محمد بيومى أمين حزب الكرامة، أن قرار الصمت الانتخابى من الصعب تطبيقه، موضحاً أن قرار الصمت غير دستورى قائلا: "لا أعلم لماذا الصمت الانتخابى قبل الانتخابات من حق الناخب أن يعلم من سينتخبه لحد يوم الانتخابات وبالتالى من الممكن وقف الدعاية قبل الانتخابات ب 24 ساعة وهذه فترة كافية، وأشار "بيومى" إلى أن معظم الأحزاب والمرشحين خلال المرحلة الأولى لم يلتزموا بتلك القرارات، لأنه من الصعب التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التطبيق يحتاج إلى أفعال وليس أقوال.
من جانبه أوضح أمين اسكندر القيادى بحرب الكرامة، أن كلام المستشار عبد المعز إبراهيم سمعناه خلال المرحلة الأولى وكانت نتيجة التطبيق صفر، موضحاً أن عقوبة خرق الصمت الانتخابى إن كانت الشطب من الانتخابات فهى عقوبة مغلظة ومن الممكن أن تتدرج العقوبة لتبدأ بغرامة مالية محددة يحددها القانون، مؤكداً فى الوقت ذاته أن كل الأحزاب خرقت فترة الصمت الانتخابى بداية من الحرية والعدالة نهاية بالمرشحين على المقاعد الفردية.
من جانبه أكد أيمن خليل سكرتير حزب المحافظين بالجيزة أن الحزب سيلتزم بفترة الصمت مادامت خرجت بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن الجميع عليه أن يلتزم بالقرارات التى تحقق الفائدة للناخب، فى الوقت الذى يرى أنه يصعب تطبيق القرار خاصة من الأحزاب الكبيرة مثل الحرية والعدالة والوفد قائلا: "معظم الأحزاب اخترقت فترة الصمت الانتخابى وعلى رأسها الحرية والعدالة والوفد والنور السلفى، ولابد أن تتحرك جميع الأجهزة الإدارية لتحرير محاضر ضد من يخترق القانون وعلى الجانب الآخر على النيابة أن تتحق من ذلك وتأخذ الإجراءات التى تضمن تطبيق القوانين.
ومن جانبه طالب الدكتور عمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، جميع أنصاره بدوائر محافظة الجيزة بضرورة الالتزام حرفياً بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بعدم القيام بأية أعمال دعائية انتخابية يومى الصمت الانتخابى الاثنين و الثلاثاء، كذلك أيام التصويت الأربعاء والخميس.
وشدد أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة على عدم استخدام أية شعارات يمكن تفسيرها كشعارات دينية، وذلك للالتزام بقرارات العليا للانتخابات فى بيانها الأخير الذى شدد على عدم استخدام الدعاية الانتخابية بجميع أنواعها فى أيام الصمت الانتخابى، وذلك التزماً منهم بذلك.
وطالب دراج من جميع المشاركين فى حملته بضرورة تعميم التعليمات العليا للانتخابات الأخيرة على أكبر نطاق ممكن، ومن يخالف هذه التعليمات فإن الحزب يعتبر غير مسئول عنه ولا يمثل إلا نفسه.