النواب الإسلاميون يتعهدون ب"دعم السياحة".. ويؤكدون: لن نظلم أحدا

لليوم الثالث على التوالى سيطر نواب حزب الحرية والعدالة والتيار السلفى على قائمة الحضور فى قاعة مجلس الشعب، من حيث العدد، فيما لم يأت من النواب المستقلين سوى نائبين فقط هما عمران مجاهد ومحمد الحليش الفائزين بمقعد الفئات والعمال عن دائرة كفر سعد بدمياط، حيث شنا هجوماً على الإخوان المسلمين، وأكدا أن تجربتهما فى الانتخابات أثبتت أن حزب الحرية والعدالة أكثر شراسة وعدواناً من الحزب الوطنى، وأنهما تعرضا لحرب شائعات، فيما أكد نواب الحرية والعدالة والسلفيين أنهم يمدون أيديهم للجميع من أجل مصلحة مصر.
فى المقابل، قال النائب محمد قطامش الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الأولى بالبحر الأحمر "حزب الحرية والعدالة" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن أهم مشكلة سوف يثيرها بالبرلمان هى عدم وجود أى مستشفى أو طبيب متخصص بالمدينة، فلا يوجد سوى أطباء ممارسين رغم كثرة الحوادث والقتلى على الطريق السريع بالبحر الأحمر، مما يضطر المصابين إلى الذهاب للمستشفى الوحيد الموجودة بالغردقة.
وحول فوز التيار الإسلامى فى البحر الأحمر رغم أنها مدينة سياحية، أكد أن السبب هو تواجد الإسلاميين بكثرة فى الشارع والمؤتمرات التى أقمناها وحاولنا فيها تطمين الناس، بالإضافة للزيارات التى قمنا بها إلى القرى السياحية، حيث أكدنا لأصحابها والعاملين بها أن السياحة القائمة ستظل كما هى ولن يتم إلحاق الضرر بأى منشأة، وإنما سيضاف إليها فقط سياحة المؤتمرات والسياحة الدينية.
وأشار إلى أن إغلاق الشواطئ السياحية ليس من سلطة حزب الحرية والعدالة، وأن غلق أى مكان مفتوح يحتاج إلى قانون، لافتاً إلى أن بعض المنافسين له فى الانتخابات كانوا مالكون لمنشآت سياحية ومع ذلك خسروا.
وقال إنه لا يوجد أى تخوف من الإسلاميين لأن الشعب اختارهم بدليل أنى حصلت على 95٪ من الأصوات فى الإعادة ولو كانت هذه الأصوات تخاف منى ما كانت أعطتنى صوتها. وأضاف أن التخوف موجود لدى شرذمة من البعض وهو تخوف وهمى وليس له علاقة ويهدف فقط إلى تخويف الناس لأنهم يعتبرونى عدواً لهم لكن التيار الإسلامى ليس عدواً لأحد وإنما له برنامج ويمد يده للجميع.
وطالب قطامش أعضاء المجلس العسكرى بأن يجلسوا معاً للاتفاق على ما يقولون من تصريحات حتى لا يحدث تخبط، كما حدث مع تصريحات الملا، وأكد أن انسحاب الإخوان من المجلس الاستشارى كان له ما يبرره، لافتاً إلى أن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هو من سلطة البرلمان فقط.
وأيد قطامش تصريحات وزير الداخلية الجديد والتى قال فيها إنه سيطلق الرصاص على من يحاول الاعتداء على الأمن، مشيراً إلى أن هذا حقه فى مواجهة البلطجية والمجرمين.
من جهته، انتقد النائب بيومى إسماعيل الفائز بمقعد العمال عن دائرة قسم شرطة أسيوط "مستقل" الهجوم غير المبرر على الإسلاميين لأنهم ظلموا قرونا كثيراً، وقال أنا شخصياً ظلمت سنوات عديدة من عمرى بدون سبب سوى أننى انتمى للجماعة الإسلامية، مشيراً إلى اعتقاله منذ أن كان عمره 16 عاماً فى عام 81 لمدة ثلاث سنوات ثم اعتقل من عام 88 حتى عام 90، ثم سافر إلى السعودية وتم القبض عليه هناك عن طريق الإنتربول واعتقاله حتى عام 2002. وأضاف: "كل أمنيتنا أن تعيش مصر فى رخاء ويتم صياغة دستور قوى يحفظ حقوق الشعب والمواطن وحريته وكرامته".
وأكد النائب جمال حسن أحد الفائزين بمقعد الفئات الدائرة الثالثة فيوم عن حزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد لدى الإخوان أى موقف من البنوك القائمة، وقال بوصفه متخصص فى الاقتصاد الإسلامى يرى أنه يجب التوسع فى إنشاء المصارف الإسلامية للعمل بالمرابحة مع الإبقاء على البنوك الحالية، لافتاً إلى أنهم ليس لديهم أى اتجاه لهدم أى مؤسسة قائمة والناس لها حرية الاختيار من بين البنوك التى يتعاملون معها، وإذا نجحت البنوك الإسلامية فالقرار يبقى لدى البنوك الحالية فى أن تحول مسارها إلى بنوك إسلامية أم لا، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار فوقى.
وقال حسن فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه اعتقل أربع سنوات من عام 98 إلى 2002 بسبب أنه خاض انتخابات 1995 ضد يوسف والى فى دائرة إبشواى.
أما عمران مجاهد النائب المستقل الفائز بمقعد العمال بدائرة كفر سعد، فقال إن الإشاعات التى روجها الإخوان المسلمين ضده خدمته أكثر مما أضرته، حيث أشاعوا عنه أنه نائب تأشيرات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن الإخوان نسقوا معه فى جولة الإعادة للاستفادة من شعبيته.
وأكد مجاهد: "أننا سوف نواجه جميع القوانين المشبوهة التى أصدرها البرلمان السابق والتى كانت تصدر لمصلحة معينة"، وقال نحن مع الدولة المدنية على أسس دينية، والحفاظ على الهوية الإسلامية أمر لا يجب الجدال فيه، وأرجع مجاهد خوف الأقباط من صعود التيارات الإسلامية إلى البرلمان إلى الفضائيات والصحف الخاصة التى يمتلكها رجال الأعمال، وقال: "إننى أشك وبقوة أنهم يهدفون من وراء هذه الحملات المشبوهة استمرار الفوضى داخل البلاد. وتابع: "رغم إننى مع الدكتور كمال الجنزورى إلا أننى أرفض استمرار فلول الحزب الوطنى المنحل فى هذه الحكومة وعلى رأسهم الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى.
وحول وضع الدستور أكد مجاهد أن الجهة الوحيدة لصياغته هم وكلاء الشعب الذين تم انتخابهم لعضوية البرلمان.