ناشد أعضاء مجلس الشعب الجدد خلال استخراج كارنيهات عضويتهم بالمجلس أمس جميع القوي السياسية بالابتعاد عن المناورات السياسية التي تستهدف إحداث فوضي في المجتمع خاصة فيما يثار من تصريحات وأحاديث عن دور البرلمان المقبل واختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, ودور المجلس الاستشاري الذي عقد أول اجتماعاته أمس. وقالوا: إن عرس الديمقراطية الذي شهدته مصر خلال انتخابات المرحلة الأولي لم يسبق له مثيل من قبل ويجب علي الجميع أن يعي أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة والسيادة وأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والرقابة. ودعا النواب الجدد جميع القوي السياسية إلي التكاتف حتي تخرج مصر إلي بر الأمان ويعود الأمن والاستقرار لمصر مؤكدين أنهم مع عودة الأمن بكل قوة ومع تصريحات وزير الداخلية الجديد بمواجهة البلطجية واعتقالهم وإطلاق الرصاص علي كل من يحاول الاعتداء علي رجال الأمن, وقالوا لابد من إعادة الهيبة للأمن المصري بعد أن استغل الخارجون عن القانون الوضع الراهن والقيام بأعمال البلطجة. وأكد النواب أن برلمان الثورة أمامه العديد من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها عودة الأمن والاستقرار ومواجهة البطالة التي فشلت جميع الحكومات السابقة في القضاء عليها منذ أكثر من40 عاما إضافة إلي قضايا العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل والقضاء علي ظاهرة تفاوت الأجور التي انتشرت في عهد النظام البائد وحصول أعداد كبيرة علي الملايين من الجنيهات شهريا لمجرد قربها من لجنة السياسات. وطالب النواب حكومة الدكتور كمال الجنزوري بالتحرك في جميع المسارات والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بالشعب ومواجهة البلطجة ومحتكري السلع الغذائية والعمل علي عودة هيبة الدولة. كما طالبوا الدكتور الجنزوري بالكشف عن أسماء المستثمرين غير الجادين الذين حصلوا علي آلاف الأفدنة دون استثمارها. وقال النائب المستقل عمران مجاهد إننا سوف نواجه جميع القوانين المشبوهة التي أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة فئة معينة مشيرا إلي أننا مع الدولة المدنية القائمة علي الحفاظ علي الهوية الإسلامية. وأرجع مجاهد الملقب ب نائب الغلابة والمرضي خوف الأقباط من صعود التيارات الإسلامية إلي البرلمان بسبب ما تبثه بعض الفضائيات والصحف الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال مؤكدا أنهم يهدفون من وراء هذه الحملات المشبوهة إلي استمرار الفوضي داخل مصر, وقال إن مجلس الشعب وحده هو المسئول عن لجنة إعداد الدستور ووضع الدستور الجديد للبلاد. وأكد النائب بيومي إسماعيل من حزب البناء والتنمية أنه مع حكومة الدكتور الجنزوري وأننا سنضع يدنا في أيدي الجميع من أجل مصلحة مصر. وقال إننا ندعو حكومة الجنزوري إلي إنقاذ البلد وعودة الأمن والاستقرار. ودعا النائب محمد قطامش من حزب الحرية والعدالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري إلي السير في الاتجاه الصحيح وتحقيق مطالب الشعب في جميع مناحي الحياة خاصة عودة الأمن والاستقرار وتوفير المواد الغذائية ومواجهة البلطجة ومواجهة سارقي قوت الشعب خاصة ما يحدث من مافيا أسطوانات البوتاجاز كما دعا حكومة الجنزوري إلي المحافظة علي استكمال الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الثانية والثالثة. وقال النائب محمد محمود من حزب الحرية والعدالة إن قضية الأمن من المطالب المهمة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن التيار الإسلامي موجود بقوة في الشارع المصري والدليل علي ذلك نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات. وأكد حمدي طه من حزب الحرية والعدالة أنه سيعطي أكبر اهتمام لقضايا الشباب تحت القبة والعمل علي إعادة النظر في مناهج التعليم. وقال جمال البدري من حزب الحرية والعدالة إنه لا يوجد لدي الإخوان المسلمين أي موقف من البنوك الموجودة حاليا وإنه بوصفه من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي يري ضرورة التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية للعمل بنظام المرابحة.