نواب بالبرلمان: قضية الأمن الأهم حاليًا

أكد عدد من نواب مجلس الشعب الجدد أن قضية الأمن ستكون من القضايا المهمة التى سيوليها المجلس اهتمامه فى المرحلة المقبلة .
وأكد محمد محمود على نائب الدائرة الاولى بالبحر الاحمر عن حزب الحرية والعدالة "فئات" ان قضية الامن من المطالب المهمة خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى ان توفير الاستقرار والامن للشعب سينعكس بدوره على الحالة الاقتصادية للبلاد .
وقال محمود فى تصريح له اليوم خلال استخراج أوراق العضوية الجديدة بمجلس الشعب إن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا الاهتمام بالمواطن و "لقمة عيشه" والتى تتطلب منا توفير الاستقرار لدفع عجلة التنمية للامام بعد مظاهر الانفلات التى نشهدها الآن و التى اثرت على كل شيء بالبلاد.
واوضح النائب الجديد ان التيار الاسلامى موجود بقوة فى الشارع المصرى والدليل على ذلك نتيجة المرحلة الاولى من الانتخابات، والتى اختارت اعضاء حزب الحرية والعدالة لتمثيلهم .
واضاف انه تمت طمأنة العاملين بالسياحة بمحافظة البحر الاحمر خلال المؤتمرات الانتخابية التى عقدها بالمحافظة، بل دعا الى نوع جديد من السياحة وهى السياحة العلاجية ومقوماتها متوفرة بالمحافظة وسياحة المؤتمرات الدينية... منوها الى انه ليس من سلطة اى حزب او عضو بالمجلس الجديد إغلاق مكان، الا بقانون يصدر عن المجلس او قرار رسمى من الدولة .
وطالب العضو الجديد // الذى يعمل مدرسا للغة العربية // بتغيير مناهج التعليم فى مصر بشكل تدريجى حتى تتواكب مع ما يحدث فى العالم من تطور، خاصة ان هناك دولا عربية خليجية قامت بذلك ووصلت الى مكانة محترمة فى التعليم .
واكد ان مجلس الشعب هو المنوط به فقط اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى لو تم اختيار اعضاء الجمعية من الخارج بالكامل، مؤكدا ان التصريحات الاخيرة للمجلس العسكرى حول هذا الموضوع تدل على عدم وجود تفاهم بينهم .
واشار الى ان الاعتصام و التظاهر حق مشروع للجميع، مطالبا التصدى بشدة لظاهرة البلطجة التى بدأت تظهر بصورة كبيرة فى المجتمع المصرى ... واوضح ان حزب الحرية والعدالة من اقل الاحزاب التى انفقت على الحملة الدعائية للانتخابات سواء على مستوى القائمة او الفردى.
وقال بيومى اسماعيل " عمال - مستقل الدائرة الاولى اسيوط "ان مصر فى حاجة الى دستور جديد يحمى حرية وكرامة المواطن ، موضحا ان الجميع ينشد مصر جديدة قوية تحافظ على هويتها ومستقبل أبنائها وتنقلهم الى الافضل .
وأضاف بيومى الذى ينتمى للجماعة الاسلامية فى تصريح له اليوم خلال استخراج اوراق العضوية الجديدة بمجلس الشعب انه تم اعتقاله عدة سنوات بدون وجه حق ، مطالبا بدستور يحفظ للجميع حقوقهم ولا يتعدى على حرية احد بدون وجه حق .
وطالب بيومى الاعلام بعدم ابراز السلبيات التى حدثت فى الماضى بل التركيز على وضع الجماعة الحالى التى نبذت العنف وتلجأ الى فتح صفحة جديدة تمد من خلالها يدها بالخير للجميع من اجل المواطن والبلاد كلها .
واوضح ان الماضى صفحته طويت مع المراجعات التى تمت من قبل الجماعة خلال المرحلة الماضية ، و بالتالى انتهى العنف الى غير رجعة و نحن نمد يدنا للجميع مسلم او مسيحى .
واشار الى انه سيوافق على اى شئ فيه مصلحة البلد و المواطن المصرى ، منوها انه اذا كانت حكومة د. الجنزورى الحالية ستعمل على اعانة المواطن و توفير لقمة العيش له و تحقيق الامن .. فنحن معها و نؤيدها بكل قوة ... ونمد يدنا لكل من يساعد الشعب ايا كان اتجاهه.
وطالب بمجلس شعب قوى يرعى مصلحة البلاد ويعلى من شأن مصر .
من جانبه قال حمدى طه الفائز بمقعد الفلاح عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم انه سوف يتبنى قضايا الشباب تحت قبة البرلمان لانهم حاضر البلد ومستقبلها فى ظل وجود مؤسسات تعليمية تخرج شباب غير مؤهل لسوق العمل او للحياة السياسية والاجتماعية وغيرها معربا عن امله فى تاهيل هذا الشباب لهذه القطاعات.
واضاف انه سوف يعمل على اعادة النظر فى مناهج التعليم باعتباره خبيرا فى مجال التنمية البشرية بحيث يكون مؤهلا لسوق العمل ونزع الحشو من المناهج الدراسية خاصة تلك التى لاقيمة لها .
وارجع بيومى فوز الحزب بالمقاعد الستة بمحافظة الفيوم الى ثقة الناخبين فى مرشحى الحزب والى انهم خاطبوا الناس ببرامج واضحة وتواصلوا مع كافة قطاعات المجتمع معربا عن شكره لشعب الفيوم على هذه الثقة الغالية.
واكد بيومى ان حملات التخويف من الاسلاميين ترجع الى الدعاية الاعلامية المضللة..وقال لوكان ماتردد عن الاسلاميين صحيحا مانلنا هذه الثقة وهذا الحب الكبير من كل طوائف المجتمع.
وكشف ان حزب الحرية والعدالة سوف يتبنى ثلاث قضايا عاجلة وهى تحقيق الاستقرار الامنى ووقف نزيف الفساد خاصة المالى والادارى والاصلاح الاقتصادى الذى يستطيع من خلاله المواطن العادى ان يعيش بكرامة.
وقال جمال البدرى الفائز بمقعد الفئات عن حزب الحرية والعدالة بالدائرة الثالثة بالفيوم انه لايوجد لدى الاخوان المسلمين اى موقف من البنوك الموجودة حاليا وانه بوصفه من التخصصين فى الاقتصاد الاسلامى يرى ضرورة التوسع فى انشاء المصارف الاسلامية للعمل بالمرابحة.
وأضاف عمران مجاهد الفائز بمقعد العمال/مستقل/ عن دائرة كفر سعد بدمياط انه سوف يواجه كافة القوانين المشبوهة التى صدرت عن البرلمانات اسابقة والتى كانت تصدر لصالح فئة معينة.
واضاف انه مع الدولة المدنية القائمة على اسس دينية وان الحفاظ على الهوية الاسلامية امر لاجدال فيه.