14 توصية برلمانية للحكومة فى قطاع البيئة.. التوسع فى إنشاء قاعدة بيانات لمحافظات مصر .. مخطط محدد لازاله المخلفات ورفع كفاءه المنظومة وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية وتدعيم أنشطة السياحة البيئية

يولي مجلس النواب، برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي اهتماماً واسعاً بقضايا البيئة سواء خلال الجلسات العامة أو مناقشات اللجان النوعية، باعتبارها أساسا لصحة الإنسان.
ويلقي قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية ، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني .

وتستمر وزارة البيئة في العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد ، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة ، وذلك من خلال أربعة أهداف ، تتمثل في استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي .

وفي هذا الصدد، وجهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله للحكومة مجموعة هامة من التوصيات يأتي في مقدمتها العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة ، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد ، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة .

كما أوصت اللجنة بتطوير الإعلام البيئي ورفع كفاءته، وتنفيذ برامج التوعية البيئية وخاصة مراكز الوعي البيئي بمراكز الشباب ووحدات التوعية المتنقلة، وضع ضوابط على المصانع لما تخرجه من غاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث ( ضرائب کربون )، وضع خريطة للأحمال البيئية في مصر .

وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية إعطاء قروض ميسرة للمصانع والمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها وتقليل نسب التلوث الناتج عنها وكذا إعطاء حافز استثماري جانب الشركات القطاع الخاص حيث تم عمل تعريفه للمخلفات في يناير 2020 .

ولفتت اللجنة لأهمية التوسع في إنشاء قاعدة بيانات المحافظات مصر وفقا لمخطط محدد بالأرقام لإزالة المخلفات، وتعظيم دور وزارة البيئة وأن يكون دورها ملزم مع كل الوزارات، وكذا أهمية العمل على نشر التوعية بتغير المناخ وأثره على مصر ، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية .

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بتطوير السياسات اللازمة للحد من تلوث الهواء من خلال الاستمرار في رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط على مستوى محافظاتنا الجمهورية، فصلا تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية وتطوير نظم الإدارة والتمويل الخاصة بها والتي تدعم أنشطة السياحة البيئية وتساهم في حماية التنوع البيولوجي .

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه ورصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات والحد من تلوثها، والاستجابة السريعة عالية الأداء الحوادث التلوث البحري لحماية الموارد البيئية والمناطق الساحلية ، والعمل على تنظيم الأنشطة البحرية وفقا لتشريعات محددة فضلا عن متابعة اليات تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات ورفع كفاءتها من خلال برامج محددة يتم تطبيقها على مستوى المحافظات .