«البيئة» تنظم ورشة حول «التنمية المستدامة» للمياه والطاقة والزراعة

نظمت الإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، الأربعاء 28 أكتوبر، ورشة عمل لمناقشة مسودة إطار دمج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود إن الهدف الإطاري من ورشة العمل هو التركيز على البعد البيئي وعلاقته بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية التي قد أعدت والتي مازالت قيد الإعداد بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مع خفض الانبعاثات والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل تصميم مكونات الإطار على أسس الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية (المياه، الهواء، الطاقة، الأراضي، التنوع البيولوجي، الثروة المعدنية، والبيئة الساحلية)، وتكامل الأبعاد الاجتماعية والبيئية في كافة القطاعات الاقتصادية (الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتنمية العمرانية، والنقل والمواصلات)، أيضا من المكونات الأساسية للاستراتيجية وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال: (الحوكمة- رفع الكفاءات- السياسات المتكاملة- اللوائح والتشريعات- التمويل - المحاسبة البيئية- المتابعة والرصد والتقييم، ويعتبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يعمل على اتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة).
وأوصت الورشة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كعنصر أساسي لدعم مسار التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار في الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها وتعظيم الاستفادة منها، وانتهاج منهج تكاملي في إعداد السياسات والخطط والبرامج بما يضمن دمج 3 محاور للتنمية المستدامة، وهي المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة الحكومية لضمان دمج وتكامل.