نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية المستدامة، ورشة عمل لمناقشة مسودة إطار دمج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وبحضور الدكتورة نهال المغربل مساعد وزير التخطيط، وذلك بدعم من البنك الدولي من خلال البرنامج الأزرق وإتباع منهج تشاركي يشمل قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص والجهات البحثية والخبراء المختصين. يهدف الإطار إلى التركيز على البعد البيئي وعلاقته بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية التي قد أعدت والتي مازالت قيد الإعداد بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مع خفض الانبعاث والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي وكذلك البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في كافة القطاعات مع تكاملها ودعمها لبعض بما يحقق التنمية المستدامة مع ضمان التناغم الاجتماعي والحفاظ على البيئة وصحة ورفاهية الإنسان. كذلك تم تصميم مكونات الإطار على أسس الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية (المياه، الهواء، الطاقة، الأراضي، التنوع البيولوجي، الثروة المعدنية، والبيئة الساحلية)، وتكامل الأبعاد الاجتماعية والبيئية في كافة القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتنمية العمرانية، والنقل والمواصلات)، أيضا من المكونات الأساسية للاستراتيجية وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال: الحوكمة- رفع الكفاءات- السياسات المتكاملة- اللوائح والتشريعات- التمويل - المحاسبة البيئية- المتابعة والرصد والتقييم، ويعتبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يعمل على إتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، زيادة الكفاءة وتعظيم الاستفادة في استخدامات الموارد والذي يسهم بدوره في زيادة القدرة التنافسية، وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وقد أوصت الورشة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كعنصر اساسي لدعم مسار التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار في الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها وتعظيم الاستفادة منها، وانتهاج منهج تكاملي في إعداد السياسات والخطط والبرامج بما يضمن دمج ثلاث محاور للتنمية المستدامة وهم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة الحكومية لضمان دمج وتكامل السياسات، وكذلك وجود نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية والمحاسبة والمتابعة والتقييم، صياغة التشريعات وآليات السوق لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع التحول إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، نشر الوعي عن طريق إعداد حزم توعوية تستهدف مختلف قطاعات وشرائح المجتمع وخاصة القطاعات التي تضمها الاستراتيجية وهي (المياه، والزراعة، والطاقة، والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجي).
