ياسمين فؤاد: الإدارة الرشيدة للموارد تحقق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن أهداف البعد البيئي بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، ترتكز على عدة محاور؛ تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة، أنها تتمن أيضًا، الحد من كافة مصادر التلوث، والإدارة المتكاملة للمخلفات، مع تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق إستغلال كافة مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية، ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة - الدورة الثانية تحت عنوان «يوم مصر».
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تنفيذ الأسبوع البيئى للتنمية المستدامة، في كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه بدأ التفكير فى مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك استنزاف للموارد، وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، وقد كان هناك تحدى قوى من أجل إقتراح أهداف التنمية المستدامة، فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمى كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلي أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئى فى الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا يوفر تكلفة كبيرة ،حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد فى كافة الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي، مما يستدعي دمج مفهوم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.
وأوضحت أنه خلال السنوات الأربع القادمة (2018 - 2022)، ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهى تحسين نوعية مياه نهر النيل و الحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج، يهدف إلى بناء نظام مؤسسي وتشريعي وتنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.
وأشارت إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضي بخطى سريعة نحو الإقتصاد الأخضر، كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمى لأنه الأساس فى تطوير أى شيء.