رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا مع كل من ريمون كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وممثلى شركتى "أوراسكوم" للإنشاءات، و"ماتيتو" لإدارة ومعالجة المياه؛ وذلك لبحث التعاون المقترح فى مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي، لاسيما فى ضوء استراتيجية الدولة لتعظيم استخدام مواردها الطبيعية من جانب، وبذل الجهود الممكنة للتعامل مع مشكلة محدودية موارد المياه العذبة من جانب آخر.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ترحب بأى تعاون جاد يهدف إلى تنفيذ مشروعات مائية تلبى احتياجات مواطنيها المستقبلية من هذا المورد المهم، بحيث يتم تنفيذ هذه المشروعات بمعدلات زمنية سريعة تواكب خطط الدولة الاستراتيجية فى هذا الشأن، وبأسعار تنافسية، وتضمن فى ذات الوقت توطين الصناعة بما يحقق استدامة المشروعات، وتوفير العملة الصعبة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المسؤولين المعنيين فى مصر عكفوا على وضع خطة منهجية للاستفادة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، معرباً عن تطلعه للعمل مع الشركات الممثلة فى تنفيذ هذه الخطة، لاسيما فى ضوء النموذج الناجح للشراكة الذى سبق وأن قدمته شركة "سكاتك" النرويجية للمساهمة فى تنفيذ مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان.
فى ذات السياق، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة المصرية وضعت عدة محددات للدخول فى شراكات استثمارية تضمن تحقيق رؤية مصر فى التنمية المستدامة، من بينها تقديم الشركات الراغبة أسعاراً تنافسية، وتوطين مستلزمات ومكونات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية للشركات التى تجلب تدفقات استثمار أجنبى مباشر.
بدورهم، أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بما لمسوه من رغبة واضحة لدى الدولة المصرية فى توسيع آفاق التعاون والاستثمارات الأجنبية، والدخول فى شراكات بمجالات عديدة، ومنها مجال تحلية المياه، مؤكدين أن ما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات خلال الفترة الماضية يدعم الثقة المتنامية لدى الشركات العاملة فى هذا المجال لتنفيذ مشروعات بالنظام التشاركي.
كما أكد ممثلو الشركات أن ال "كونسورتيوم" الذى يتألف منه شركاتهم يضمن تنفيذ مشروعات كبيرة لمصر، بما يضمه من شركات لديها سجل مشهود من الإنجازات فى مختلف دول العالم، وتتوافر لديها الخبرة الكافية لتنفيذ هذه المشروعات المقترحة فى زمن قياسي، وبتكلفة مناسبة، ووعدوا بالعمل على ترتيب لقاءات للشركات المصنعة لمكونات محطات تحلية المياه مع الحكومة المصرية، لبحث إجراءات تنفيذ المطلب المصرى بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال.
وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين مسئولى الوزارات والجهات المعنية ومسئولى الشركات؛ للاتفاق على التفاصيل النهائية للمشروعات المستهدفة فى مجال محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.