معجزة إجراء الانتخابات بعد مجزرة التحرير.. عبد الله الأشعل: يجب محاكمة أعضاء المجلس العسكرى بتهمة قتل المتظاهرين.. نبيل عبد الفتاح: إجراء الانتخابات بعد مجزرة الميدان أمر صعب.. واحتمالات العنف كبيرة

أثار قرار حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ يومين ردود فعل متباينة من كافة القوى السياسية، حول مستقبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بعد أيام قليلة، ومدى احتمالية تأجيلها من عدمه وتوفير التأمين اللازم للجان الانتخابية فى ظل الأحداث الثورية التى يشهدها ميدان التحرير وتصاعد وتيرة العنف ضد المتظاهرين بشكل مستمر وتزايد أعداد الضحايا، وبعد تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها بشكل صريح، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات حول مستقبل الحكومة القادمة وأبرز المرشحين لتوليها، خاصة بعدما تم طرح عدد من الشخصيات العامة والمرشحين لرئاسة الجمهورية، لتولى رئاسة حكومة إنقاذ وطنى تعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى وتدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث ترددت العديد من الأسماء أبرزها الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، وهم جميعا مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية.
فى البداية قال نبيل عبد الفتاح، الخبير السياسى ومدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، إنه من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل احتقان الأوضاع الجارية حاليا بميدان التحرير، ونزول القطاعات الشابة من أبناء الطبقة المتوسطة للمشاركة فى اعتصام ميدان التحرير، بعد المجزرة التى تمت على مدار الأيام الماضية وراح ضحيتها شباب أبرياء، لافتا إلى أن احتمالات ظهور العنف فى الانتخابات المقبلة كبيرة، خاصة فى ظل فوضى الخريطة السياسية، التى يتم من خلالها إدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها على مدار الأشهر الماضية.
وأوضح عبد الفتاح ل"اليوم السابع" أن الانتخابات إذا جرت فى مرحلة فلن تتم فى الأخرى، خاصة مع خروج أجيال لا تنتمى إلى أحزاب أو قوى سياسية تقليدية أو جماعات دينية، يسعى كل منهم لتحقيق مصالحة الخاصة، الأمر الذى يؤكد أن القوى الشابة فى مصر الآن هى قوى الشباب، مشيرا إلى أن محاولات استبعاد الشباب من المشاركة السياسية خلال المرحلة الماضية تعبير عن فشل ذريع، حيث تم الحوار مع الأحزاب والقوى التقليدية، وتم استبعاد الشباب عن المشاركة وتكوين الأحزاب.
وأشار عبد الفتاح إلى أن مستقبل إجراء الانتخابات من عدمه سوف تحدده المليونيات التى يتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة، وما ستسفر عن من نتائج على كافة الأصعدة.
من جانبه أكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أنه من الممكن تأجيل الانتخابات من خلال دمج المرحلة الأولى فى المرحلة الثانية حتى يتم تلافى الأحداث الدائرة، ونتجاوز ما يحدث بميدان التحرير، وتأمين العملية الانتخابية والقضاة، حتى يتسنى لهم العمل فى مناخ آمن، فليس هناك مشكلة فى دمج المرحلة الأولى من الانتخابات فى المرحلة الثانية، يصاحب ذلك تحديد برنامج زمنى واضح لتسليم السلطة وتنفيذ مطالب الثورة التى لم تتحقق بعد.
وأشار عيسى إلى أن شخص رئيس الحكومة لا يهم فى شىء بينما البرامج التى تطرحها الحكومة مجتمعة هى العائق والعبء الكبير والتحدى الحقيقى الذى يواجهها، قائلا: " لا مانع من أن يتولى أى من المرشحين لرئاسة الجمهورية الحكومة، ولكن عليه أن يعمل على تنفيذ مطالب الثورة وتحديد برامجها ومتطلباتها.
فيما أكد الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن حكومة شرف لا بد أن تقبل استقالتها ومساءلة وزير الداخلية منصور العيسوى، عن جرائم القتل التى تمت خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الكفاءات المطروحة لتولى رئاسة الوزراء سواء الدكتور البرادعى أو الدكتور أبو الفتوح أو عمرو موسى كلهم قادرون على تحمل القيام بهذه المهمة، وتنفيذ المطالب التى نادت بها الثورة، ولم تتحقق حتى الآن.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور عبد الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المجلس العسكرى أدار البلد بقفاز مدنى متمثل فى حكومة شرف التى تتمتع بمخالب عسكرية
وأضاف الأشعل: كل الفشل الذى لحق بمصر فى الفترة الأخيرة كان المجلس العسكرى سببه المباشر، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مجلس لحقوق الإنسان للتحقيق فى الجرائم التى تم ارتكابها فى حق المتظاهرين على مدار الأيام الماضية، خاصة بعدما تورطت قوات الجيش فى أعمال قتل المتظاهرين.
وأوضح الأشعل أن قوات الشرطة والجيش ارتكبت جرائم متعددة تشفيا من المتظاهرين، مؤكدا أنه سيسعى لتدويل القضية ورفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن قوات الجيش لا تضرب إلا بعد أوامر عسكرية من أعلى سلطات فى الدولة، وهى المجلس العسكرى والمشير طنطاوى، داعيا إلى ضرورة محاكمة كل أعضاء المجلس العسكرى بتهمة قتل المتظاهرين، خاصة بعدما تركوا إسرائيل ترتع فى سيناء، وورطوا الجيش المصرى فى قتل الشعب.
وأشار الأشعل إلى أن حكومة الإنقاذ الوطنى يجب أن يتم تشكيلها فورا من خلال عناصر وطنية ليس لها أى علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، داعيا إلى ضرورة اختيار شخصيات وطنية ليس لها انتماءات غربية. مقترحا أن يتولى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أو الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، لما لهما من حس وطنى ومواقف مخلصة على مدار تاريخهما الطويل، رافضا الأطروحات التى ينادى بها البعض بتولى عمرو موسى أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور البرادعى.
وكشف الأشعل أن هناك نية مبيتة لعدم إجراء انتخابات حقيقية فى الفترة الراهنة منذ البداية، عندما ظهرت النية فى قانون الأحزاب السياسية الذى سمح بإنشاء أحزاب على خلفية مالية، واستبعاد الشباب من المشاركة، وتلاها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإنشاء اللجنة العليا للانتخابات وتوسيع الدوائر الانتخابية وإدخال الفلول إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
وناشد الأشعل الجيش المصرى ضرورة الحفاظ على سمعته خلال الفترة الحالية، وعدم الانغماس فى جرائم قتل المتظاهرين، وأن يمارس دوره فى حماية أرض الوطن من الاعتداء الخارجى.
فيما أكد عبد الغفار شكر، القيادى اليسارى، أن استقالة حكومة الدكتور عصام شرف ليست استقالة بالمعنى المعروف، ولكنها إقالة شعبية من قبل الرأى العام المصرى والشعب الذى يمثل ضغطا كبيرا على هذه الوزارة، بعد أحداث ميدان التحرير، فالمصريون فاض بهم الأداء الباهت لعصام شرف وشخصيته غير الفعالة وغير المنفعلة بالثورة، ما جعله سكرتيرا خاصا للمجلس العسكرى، الذى لا يريد التغيير.
وحول أن عصام شرف جاء طرح اسمه رئيسا للوزارة من التحرير قال شكر، هذا ليس صحيحا، لقد تم دس اسمه على ميدان التحرير، فطبيعة شخصيته لا تشير إلى أنه كان فى ميدان التحرير، كما أن الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير هو الذى قاد مظاهرات الأساتذة والجامعات للميدان، وليس كما رددت بعض القوى السياسية أن شرف هو من قام بذلك.
وطرح شكر سيناريو مقترحا لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تتكون من شخصيات عامة لها مصداقية وعلاقة وثيقة بثورة 25 يناير، وليست مثل حكومة شرف التى تعمل سكرتارية تنفيذية للمجلس العسكر، وأن تقوم القوى السياسية بطرح عدد من الأسماء يختار منها المجلس العسكرى بعضا منها ليشكل الحكومة الجديدة.
وطرح شكر عددا من الأسماء مثل محمد البرادعى وحسام عيسى وعلاء الأسوانى، وجميلة إسماعيل وكريمة الحفناوى، ياسر عبد العزيز، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والمستشارة نهى الزينى، وهى شخصيات على علاقة بالثورة وأكفاء.
واعتبر شكر أن هناك أربع قضايا لا بد أن تكون على أولويات حكومة الإنقاذ الوطنى، وهى معالجة الانفلات الأمنى وإعادة بناء وزارة الداخلية وفق قواعد ورؤية جديدة، والوقوف على الأزمة الاقتصادية للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية، بالإضافة إلى التحقيق فى كارثة ميدان التحرير.
وحول إدارة الانتخابات القادمة قال شكر، إن الانتخابات القادمة فى كل الأحوال محاطة بعدد من المشاكل، أهمها الأمنية، ويمكن تلافيها بالاستعانة بالجيش فى ذلك، قائلا: "ما هم خلاص سابوا الثكنات يبقى يديروا صح الانتخابات، أو أن يعودوا لثكناتهم"، موضحا أنه كان يتوقع أن الموجة الثانية للثورة تأتى بعد الانتخابات "لكن فوجئنا أنها جاءت قبلها لأن الشعب لم يعد يتحمل".
وأشار شكر إلى أن البعض حاول التقليل من شأن استقالة عماد أبو غازى وزير الثقافة، الذى قدمها احتجاجا على الأحداث، وخرج البعض ليقول إنه قدمها كرد فعل لاختطاف أو ضرب ابنته فى ميدان التحرير، وكنا نتوقع أن يقوم بذلك من زمان.
وبشأن كيفية إدارة الشئون الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى حال تشكيل حكومة جديدة، قال الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، إن الحكومة الجديدة لن يزيد دورها عن أنها حكومة لتسيير الأعمال وحل الأزمات الاقتصادية والمالية التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، وأن هذا التسيير سيتم يوما بيوم وليس وفق رؤية استراتيجية، لأن الوقت ضيق للغاية أمام هذه الحكومة، فكل ما يمكن أن تقدمه على المستوى الاقتصادى والمعيشى هو توفير السلع التموينية والغذائية والأدوية، وستظل الأوضاع الاقتصادية كما هى.
وأضاف الدكتور حمدى عبد العظيم، أن فى حال استمرار الانفلات الأمنى ستتدهور حال البورصة وتنهار وتتزايد خسائرها ولن تفلح الحكومة الجديدة فى حل الأمر، لأن فى حال عدم الاستقرار يقل التداول ويزيد الإقبال على البيع، موضحا أن الاقتصاد بحاجة إلى وزير له كافة الصلاحيات حتى يمكن أخذ قرارات تعبر عن فكره وتخصصه دون تدخل من المجلس العسكرى.
وتوقع عبد العظيم أن تلجأ الحكومة الجديدة لسيناريو غلق البورصة لوقف النزيف الذى حل بها والذى وصلت خسائره حتى الآن إلى 10 مليارات جنيه، فإذا لم تتم السيطرة على الأحداث بعد الجمعة القادمة فيمكن أن يحدث مثلما حدث فى 25 يناير من إغلاق البورصة، خاصة أن حجم التداول حاليا وصل إلى 140 مليون، بينما المفترض أن يكون متوسط التداول 7 مليارات جنيه.
وقال المستشار عادل قورة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض سابقا، إن الانتخابات البرلمانية يمكن إجراؤها فى حال تشكيل حكومة جديدة، بشرط أن يكون مرضيا عنها من قبل الشعب المصرى، وتمثل تجمعى وطنيا لمختلف القوى السياسية وطوائف الشعب، حتى تهدأ الأمور وتنفض المليونيات ليس فقط فى ميدان التحرير بل فى ميادين مصر جميعها، موضحا أنه لا بد من إجراء الانتخابات، ولكن يمكن تأجيلها لفترة محدودة مثل أسبوع أو أسبوعين، ولكن مع الالتزام بمراحلها وترتيبها المحدد لها.