سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويوجه باستمرار سياسات الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وزيادة مصادر النقد الأجنبى ومساندة القطاع الخاص.. ويطلع على المراجعة الثانية للإصلاح الاقتصادى
* الرئيس يطلع على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي * إشادة دولية بصلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبى، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلى، فضلًا عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعى من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتى محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع الأسواق.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتى تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق فى جلسته المنعقدة فى 23 يونيو الجارى على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وتم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولى فى هذا الخصوص، والتى شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلًا عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن فى مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالى القادم 2021/2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوى لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازى مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبي.
