السيسي يوجه بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021/2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
اقرأ أيضا السيسي يطلع على تفاصيل المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.