بعثة صندوق النقد تلتقي وزير المالية ومحافظ المركزي الأحد المقبل

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الخميس، إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة حاليا، ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية، ك "لقاء افتتاحي" لبدء أعمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة يوم الثلاثاء الماضي والتي تستمر أسبوعين، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار، بحسب بيان من المالية.
وستوجه حصيلة الاقتراض من الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه، بحسب ما قاله كجوك.
وأشار كجوك إلى أن برنامج زيارة بعثة الصندوق يتضمن أيضا عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري في تحقيقها بالفعل.
كما يتضمن جدول أعمال البعثة عقد لقاءات مع وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار، والبترول، والتجارة والصناعة، والتخطيط للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة.
وأضاف أن لقاءات الحكومة مع بعثة الصندوق تهدف إلى مناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذي يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الجارحي إنه سيتم أيضا تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى - رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح كجوك أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف أيضا العمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء، وزيادة القيمة المضافة، ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف المرحلة الثانية العمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية، وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب كجوك.
وقال كجوك إن برنامج الحكومة الإصلاحي يتضمن أيضا الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط.
وأضاف أنه يشمل كذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما في ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
كما يتضمن البرنامج التوسع في برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، بحسب كجوك.
وارتفع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من العام المالي السابق إلى نحو 4.8%، وانخفضت معدلات البطالة إلى نحو 11.9% في يونيو الماضي مقابل 12.7% في يونيو 2016، بحسب بيان المالية.
كما انخفض العجز الأولي بالموازنة العامة للدولة (وهو ناتج المصروفات بدون فوائد الديون مطروحا منها الإيرادات) بنحو 50% خلال 2016-2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015-2016، وفقا للبيان.
وارتفعت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية وصلت إلى 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، متجاوزة المستويات التي حققتها قبل ثورة يناير 2011.
وقال كجوك إن "البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018-2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة".
وأوضح أن ذلك سيأتي من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة ومعدلات التصدير، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار.
كما يستهدف البرنامج تحويل عجز الموازنة الأولي إلى فائض بدءا من العام المالي الحالي، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018-2019، وفقا لكجوك.
ويستهدف البرنامج أن تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018-2019.