صرف مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد بعد سماع شهادته فى قضية حرق وثائق أمن الدولة

قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة حرق وفرم وثائق أمن الدولة، صرف اللواء عماد نازك مدير أمن البحر الأحمر أثناء ثورة 25 يناير، ومساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد بعد سماع أقواله كشاهد فى القضية.
وقرر استدعاء 5 ضباط من فرع مباحث أمن الدولة بأسوان خلال الأسبوع الجارى، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما ورد فى التحريات من تلقيهم أوامر من رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن بحرق وفرم الأرشيف السرى للغاية التابع للجهاز.
وأكد اللواء عماد نازك فى شهادته التى أدلى بها أمام قاضى التحقيقات، أنه كان يشغل أثناء ثورة 25 يناير الماضى منصب مدير أمن البحر الأحمر، وأن رئيس مباحث أمن الدولة طلب إخفاء المستندات الخاصة بالجهاز داخل مديرية أمن البحر الأحمر، إلا أنه لم يكن مكان مكان مناسب لوضع الأرشيف.
ونفى علمه أو إخطاره بأنه سيتم حرق الملفات والأرشيف السرى الخاص بمباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر وعلمه بعملية الحرق من القوات المسلحة، موضحا أن تأمين المديرية ومباحث أمن الدولة كانت تتم بمعرفة الشرطة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
وفى سياق متصل استعجل المستشار محمد شوقى تقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة لحصر وفحص الوثائق والمستندات التى تم ضبطها بمقار أمن الدولة المنحل، وكذلك التى تم تسليمها بمعرفة المواطنين، وذلك لبيان مدى صحتها والتى تبلغ نحو 75 ألف وثيقة.
الجدير بالذكر أن المستشار محمد شوقى كان قد قام باستدعاء 5 ضباط من فرع أسوان ووجه لهم اتهامات بالاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بالتخلص من أرشيف سرى للغاية التابع للجهاز، والذى يثبت تورط النظام السابق بالعديد من الجرائم الخاصة بالتعذيب وإثارة الشغب، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم.
واستمع المستشار محمد شوقى، إلى أقوال قائد قوات الأمن السابق بالبحر الأحمر، كشاهد فى القضية بعد وجود تحريات تثبت أن أعضاء جهاز أمن الدولة السابق حاولوا نقل الأرشيف إلى معسكر الأمن بالبحر لأحمر، حتى يتمكنوا من التخلص منه وعدم وصول المواطنين إليه، وأكد قائد القوات أنه لم يوافق على نقل الأرشيف إلى معسكر الأمن المركزى الذى يشرف على رئاسته ونفى صلته ومعرفته تماما بما قام به الجهاز المنحل من حرق الأوراق والملفات.