قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة حرق وفرم وثائق أمن الدولة، إخلاء سبيل 5 ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل التابعين لفرع أسوان بضمان عملهم، كما قرر استدعاء 5 آخرين من ذات الفرع، وذلك لقيامهم بالاشتراك مع رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن بحرق وفرم الأرشيف السرى للغاية التابع للجهاز، كما استمع إلى قائد قوات الأمن المركزى بالبحر الأحمر الشاهد فى القضية. ويذكر أن المستشار محمد شوقى قام باستدعاء 5 ضباط من فرع أسوان ووجه لهم اتهامات بالاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بالتخلص من أرشيف سرى للغاية التابع للجهاز، والذى يثبت تورط النظام السابق بالعديد من الجرائم الخاصة بالتعذيب وإثارة الشغب، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وأكد بعضهم أنهم كانوا خلال هذه الفترة التى تم فيها فرم وحرق المستندات فى إجازة رسمية وقدموا عدة مستندات تثبت ذلك.