العصر الذهبى للمرأة المصرية.. الرئيس السيسى يواصل تمكينها.. السيدات يمثلن 24 % بالحكومة.. حصدن 165 مقعدا ب"النواب".. وقرار تعيينها بمجلس الدولة والنيابة العامة ينضم لقائمة انتصاراتها.. وبرلمانيون: انجاز تاريخى

مكسب جديد انضم لانتصارات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بالقرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته، أمس الأربعاء ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، وحققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.
كما عملت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات ماضية، على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمه وإعلاء كرامته، بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمس بتلك الحقوق وتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواه.
وأصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسيا في الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتى وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019، إلى 8 وزيرات، بما يمثل 24 % من إجمالي الحكومة.
كما تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، علاوة على تولي خمس شابات مصريات منصب نائب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلي منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر أكثر من 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، كما حصدت المرأة 165 مقعدا فى البرلمان، بواقع 29% وذلك للمرة الأولى ، إضافة إلى تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة منهم ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس.
كما بذلت الدولة المصرية، العديد من الجهود لإلحاق المرأة المصرية بسوق العمل، فبحسب الإعلان الأخير لوزارة التخطيط فهناك برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، وجاء بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1.%، وفيما يتعلق بأزمة كورونا، فقد اتخذت الحكومة نحو 21 إجراء لمساندة المرأة.
كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل الادخار والإقراض، ومشروع "منتج واحد قرية واحدة، وبرنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات، مراكز خدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 41 مركز في 22 محافظة، برنامج "مستورة"، وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر.
وترجم ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل الدولة من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف، كما تأتى نسبة ارتفاع المرأة المعيلة كمعيار رئيسى فى اختيار القرى الأولى لعمل المبادرة فيها بجانب نسبة الفقر والأمية، فقد تم إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر، وإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة كما أعلن صندوق تحيا مصر أعلن دعم المرأة المعيلة ب19868 مشروع متناهي الصغر بتمويل بلغ 330 مليونًا.
ووصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي التي صدرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بالإنجاز التاريخى لرجال القضاء بصفة عامة وللمرأة المصرية بصفة خاصة، مؤكدة أن أهمية القضاء المصري كسلطة مهمة من سلطات الدولة المصرية لها دورها الكبير فى ترسيخ دولة القانون .
وأشادت عضو مجلس النواب، بجميع القضايا والموضوعات والقرارات غير المسبوقة والتاريخية التى صدرت، مؤكدة أن الرئيس السيسى حريص على احترام وتقدير القضاء المصرى والنزيه، خاصة وأن هذه القرارات حققت مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية بجميع الهيئات والجهات وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
ووجهت إسماعيل، تحية للرئيس السيسى الذى جعل المرأة المصرية مرفوعة الرأس، خاصة وأن الواقع العملى أكد كسب الرهان فى انحيازه للمرأة المصرية وتوليها المناصب والمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة، بعد أن حققت المرأة المصرية نجاحات كبيرة بمختلف المجالات.
وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تاريخية وغير مسبوقة و انتصرت للمرأة المصرية.
واعتبرت آية مدنى، أن قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أول أكتوبر عيدًا وانتصارًا جديدًا للمرأة المصرية طال انتظاره، ويضيف إلى الانتصارات التى يحققها الرئيس السيسي من أجل رفعة مكانة المرأة وتحقيق التمكين السياسي العادل لها.
وأشارت آية مدنى، إلى أن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، يؤكد أن القيادة السياسية تتعامل مع كل انتصار للمرأة بأنه عيد.
واعتبر النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان، أن الرئيس السيسى انتصر للدستور فى جميع القرارات التى اتخذها لصالح المرأة المصرية الفترة الأخيرة، وفى مقدمتها التحاق المرأة المصرية ولأول مرة فى تاريخ القضاء بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسى لم يتخذ هذا القرار من فراغ وإنما اتخذه ثقة وتقديراً للمرأة المصرية التى كسبت الرهان فى تحقيقها لنجاحات فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى توليتها المرأة المصرية بجميع مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن هذا القرار يحقق المبدأ الدستورى الخاص بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف القضائية في جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا.
ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس القضاء الأعلى بأنها غير مسبوقة فى تاريخ مصر وفى مقدمتها بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري .
واعتبر عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تستحق هذا التكريم من الرئيس السيسى لما حققته من نجاحات فى مهامها بجميع المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة .
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى خاصة أنه من المعروف وطبقاً للواقع والتاريخ فإن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري بجميع مؤسساته التنفيذية والبرلمانية والقضائية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار أن يكون اليوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، معتبراً ذلك الأمر بأنه دليل قاطع على احترام وتقدير الرئيس السيسى لقضاء مصر الشامخ وقضاته.
ولفت الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسى حقق حلم المرأة المصرية بعد 72 عاماً، بالمساواة مع الرجل للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، مشيداً بقرار الاحتفال بالقضاء المصرى كل عام فى الأول من أكتوبر، مؤكدا أن هذا اليوم تاريخى بالنسبة لرجال وسيدات القضاء المصرى لأن الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالا بقضاء شامخ تتواجد به المرأة المصرية فى كل مؤسساته دون أي تمييز.