المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية:

مشاركة المرأة فى الانتخابات تحفظ الحقوق والمكتسبات

مازالت المرأة المصرية تقود الدفة فى نهر العطاء الذى لا ينضب أبدا بفضل رجالها ونسائها المخلصين الذين لا يدخرون جهدا فى سبيل نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.. ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية نفسها فطنت إلى أن المشاركة السياسية والنزول للانتخابات من أهم دعائم أمن واستقرار الوطن وباتت تنادى من هنا، وتحث من هناك على النزول والمشاركة وإبداء الرأى بكل حرية وديمقراطية والمشاركة فى صنع القرار.. وها هى المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، سيدة القضاء والقانون تناشد من منبرنا هذا المرأة المصرية النزول والمشاركة رغم يقينها التام بمدى إيجابية بنات جنسها فى التحدى والوقوف بجانب بلدها مهما يكلفها ذلك من تضحيات.. التقيت بها وسألتها:
ماذا تقولين للمرأة المصرية للإسهام بشكل إيجابى فى الانتخابات؟
قالت: أنا على يقين أن المرأة كعهدنا بها سوف تتحمل مسئولية العمل الوطنى وسوف تتصدر صفوف المواجهة بجسارة وإقدام للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية. فأنا سيدة قضائية وقانونية لذلك لابد أن يبنى حكمى على المستندات والأدلة والإحصائيات، وما تحقق من إنجازات للمرأة المصرية بشكل خاص والشعب المصرى بشكل عام منذ عام 2014 وحتى الآن يحتم على كل امرأة مصرية التوجه للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.
فقد آمنت القيادة بقدرة المرأة المصرية على التحدى والمشاركة بفاعلية فى بناء مصر الحديثة، وتمثل ذلك فى تكليف الرئيس السيسى الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة بتفعيل مواد الدستور التى حققت ضمانات للمرأة، وعدم انتظار صدور قوانين لإنفاذ هذه الضمانات. على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وتكفل حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة بالتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز، وتلتزم الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.
إلى أى مدى أنصف الرئيس السيسى المرأة بشكل عام من وجهة نظرك؟
قالت: لقد رأت القيادة _كما تؤمن كل امرأة مصرية_ أن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى جميع أوجه العمل الوطني، وبناء عليه فقد تحقق تكليف 6 وزيرات فى الحكومة الحالية بملفات مهمة وقد أثبتن جدارتهن، وتم تعيين أول سيدة فى منصب محافظ البحيرة، وتم تعيين 4 نائبات للمحافظين، وارتفع عدد القاضيات فى مصر ليصل الى 6 قاضيات، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 26 مستشارة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وذلك فى عام 2015 وكان لم يعين قاضيات تماما منذ عام 2008 حتى جاءت حركة التعيينات بقرار جمهوري. كما تم تعيين أول مساعدة لوزير العدل سيدة، وقد ارتفعت نسبة السيدات لمواقع صنع القرار عن طريق شغل مناصب قيادية لأول مرة. كما حصلت المرأة المصرية على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة ليقوم بدعم وتمكين المرأة المصرية، وقام بتعيين سيدة بمنصب مستشار الأمن القومى وهى فايزة ابو النجا.
أما فى مجال المشاركة السياسية للمرأة فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان 15% وهى أكبر نسبة حتى الآن، كما عين رئيس الجمهورية 14 نائبة ضمن نسبة 5% المنصوص عليها.
وفى عامها كرم الرئيس عددا من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية فضلا عن أمهات الجيش والشرطة، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية فى الدولة بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر بتمويل من صندوق تحيا مصر ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لنحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة على أن يتم تخصيص 250 مليون جنيه لصالحها، وكلف الوزارة كذلك بدعم أسر المرأة المعيلة.
وأخيرا.. كونك امرأة مصرية ماذا تطلبين من الرئيس فى المرحلة المقبلة؟
قالت: هناك طموحات أتوقع تحقيقها لأن عجلة التقدم والتنوير والتطوير دارت ولا بد من استكمالها ومنها ما ورد فى استراتيجية تمكين المرأة فى 2030 وهى رفع نسبة السيدات فى الهيئات القضائية من 5% حاليا الى 25%، وأن يصل دور المسنين الى 400 بدلا من 176 حاليا، وأن تصل نسبة النساء فى الوظائف العامة من 5% الى 17%، وتمثيل المرأة فى البرلمان من 15% الى 35%، وأتوقع تدعيم إصلاح المجال التشريعى للمرأة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية وإصدار قانون حديث وعصرى لمكافحة العنف ضد المرأة والنص فيه على عقوبات جنائية وأتوقع تعديل قانون العمل وأطالب بصدور قانون بإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز التى نص على إنشائها الدستور.