لجنة التضامن تناقشه اليوم..البرلمان يبدأ في إجراءات تفعيل صندوق دعم المرأة

أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية الاخيرة بتكريم الأمهات المثاليات.
وأوضح -فى بيان له منذ قليل قبيل انعقاد جلسة لجنة التضامن برئاسة القصبى لمناقشة المشروع المقدم من ستين عضوا بشأن إصدار مشروع القانون المشترك مع لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الدستورية والتشريعية- أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضى وأصبحت عنصرا مهما فى المجتمع ، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية .
وأوضح القصبى أن إصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة فى المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين كما قال الرئيس خلال الاحتفالية في كلمته "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار" .
وأشار رئيس لجنة تضامن النواب إلى أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان .
وأكد أنه فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، فتم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، وذلك من أجل تمويل مشروعات المرأة المعيلة مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة كل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة .