جميلة نصر: بالأرقام مكاسب حققتها المرأة في عهد الرئيس السيسي

أوضحت دكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس وأمين عام جمعية القلب المصرية ورئيس شعبة الوقاية بها، أن المرأة المصرية لاقت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا، كان واضحا فيما نالته من إشادات وتقدير منه في عديد من المؤتمرات المحلية والمحافل الدولية بالإضافة إلى تخصيص عام 2017 ليكون عام المرأة المصرية.
وأضافت ممثل القارة الإفريقية في الجمعية العالمية وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، والتي توضحها دكتورة جميلة نصر بالأرقام، في السطور التالية:
حيث بلغت نسبة المرأة فى 2018 بمجلس الوزراء 24%، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية، وأصبحت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8% ، وفي مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية 12.5% ، و8 وزيرات ضمن تشكيل الحكومة لتمثلن بذلك 25% منها لأول مرة في تاريخ مصر.
وتضمنت المواد الجديدة الخاصة بالمرأة في الدستور تمثيلا مناسبا لها في البرلمان، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للنساء، إلى جانب ضمان حقها في التعيين في الهيئات والجهات القضائية.
كما خصص الرئيس السيسي حوالي 250 مليون جنيه لوزارة التضامن بهدف دعم تمويل مشروعات المرأة المعيلة، كما تم في عهده إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات.
وأصدر الرئيس السيسي في عام 2016 قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، لأول رة منذ تشكيله، مكلفًا إياه بإستراتيجية تمكين المرأة 2030.
وأصبحت السيدات يتقلدن أرفع المناصب في عهده، أبرزها منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي لأول مرة منذ 40 عامًا، وتولية حقيبة وزارة السياحة ووزارة الثقافة، لأول مرة للسيدات، وتم تعيين 4 نائبات للمحافظين.
كما تم تعيين أول امرأة محافظ، وأول امرأة مستشار للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة فى مصر، وتعيين نائبات للمحافظين، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى 20%.
وصدرت تشريعات لمكافحة أى تمييز ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة فى قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الفرص الاستثمارية، فضلا عن الدعم النفسي للمرأة الذي أصبح دافعا كبيرا لنجاحها ومحاولة إثبات نفسها.
وذلك اهتمام الرئيس بفكرة تمكين المرأة اقتصاديًا خاصة المرأه المعيلة وإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق تحيا مصر إلى جانب تكليف وزارة التضامن أيضا بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، بقيمة 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة والأسرة حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجًا.
فضلا عن إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية.
وأشارت إلى أنه تم إعلان أن يكون عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفكرة في الحال وتبناها، وتم تدشينها فى أحد المؤتمرات فى مارس 2017، وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وبما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، والتى تتكون من 5 محاور هى : "التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى".
وأخيرا تؤكد دكتورة جميلة أن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى يقوم بدورعظيم لدعم المرأة المصرية يواكب بقوة الدعم الرئاسى الكبير