يسرى الجمل يدمر نقابة المعلمين

هل تعلم أن المدرسين بمصر ليس لديهم نقابة؟ سؤال غريب، لكنه لن يبدو كذلك حينما تعرف أن أكبر فئة مهنية فى مصر - وهم المعلمون، (عددهم 1.6 مليون) محرومون من نقابة تمثلهم بحكم القوانين التى وضعتها الدولة... ولكن من المتسبب فى ذلك؟ إنه وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل.
فمنذ جاء إلى كرسى وزارة التربية والتعليم قبل ثلاثة سنوات، وهو فى خلاف دائم مع المعلمين.. هم دائما يدعون أن سياساته "خربت" التعليم.. لا يكتفون بذلك، بل يقيمون المؤتمرات للتنديد بما يفعله، ويصنعون رأيا عاما داخل الوسط التعليمى ضده لأنه فى نظرهم رجل جاء من أجل خصخصة التعليم.. لكن رد الجمل كان قاسيا.. الوزير الذى صمت طويلا على وصف المعلمين له بأنه هبط ب "الباراشوت" على الوزارة، رد عليهم بقوانين سلبت نقابتهم أدوارها ليبقى مبنى النقابة القاطن بأرض الجزيرة كيانا هزيلا لا يقوم بأى عمل حقيقى. قانونان أقرهما مجلس الشعب خلال العامين الماضيين أعلنا الوفاة الإكلينيكية لنقابة المعلمين، وكلا القانونين كان وراءهما رجل واحد صاغ مشروعيهما بنفسه، ألا وهو الوزير يسرى الجمل، حيث "قاتل من أجل أن تخرج هذه القوانين إلى النور، ورفض بشدة أية اعتراضات من أعضاء اللجنة التشريعية على مشروعات قوانينه"، بحسب ما قال مصدر داخل لجنة التعليم بالمجلس.
أول خطوة قام بها الجمل فى مخطط إلغاء النقابة، كانت مشروع القانون رقم 82 لسنة 2006 المعروف باسم "إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد".. وهى هيئة مستقلة رقابية مهمتها الإشراف على جودة التعليم والمنشآت التعليمية، بما يجعل كل المدارس الحكومية وغير الحكومية فى مصر خاضعة لرقابة هذه الهيئة التى لا تضم فى تشكيلها أى خبير تعليمى أو أى أستاذ من كلية التربية أو ممثل عن نقابة المعلمين، فى حين أن غير المختصين ورجال الأعمال هم من يسيطرون عليها، فها هى الهيئة تضم فى تشكيلها شيرين حسن عباس نائب رئيس شركة فاركوللأدوية، ومحمد رأفت محمود رجل الأعمال مالك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعقيل بشير رئيس شركة المصرية للاتصالات، وأستاذ من الأكاديمية البحرية وآخر مهندس بالجامعة الأمريكية.. بإنشاء هذه الهيئة تفقد النقابة دورها فى "رعاية أوضاع المنشآت التعليمية والمشاركة فى تقديم مقترحات عن بناء المدارس وتحديد شروط المبنى التعليمى المناسب وفحصها"، بحسب ما جاء فى القانون 79 لسنة 69 الذى أنشأت النقابة بموجبه.
فعليا بدأت هيئة ضمان جودة الاعتماد والتعليم سحب دور نقابة المعلمين مع بداية العام الدراسى الحالى، وذلك عن طريق توليها الإشراف على 160 مدرسة بمختلف المحافظات، وإخضاعها لشروط الجودة التى "وضعها يسرى الجمل بنفسه"، كما أوضح أحد المصادر من داخل الهيئة.
منع نقابة المعلمين من ممارسة دورها فى رعاية أوضاع التعليم بموجب القانون السابق، يبدو أنه لم يشف غليل الوزير فى مخططه لسلب النقابة أدوارها... هنا ظهرت ضربة يسرى الجمل الثانية، وهى تعديله لقانون كادر المعلمين(رقم 155 لسنة 2007) فى مايو الماضى، والذى كان بمثابة القشة التى قسمت " ظهر" المعلمين، فقد أدخل الجمل مادة فى الباب السابع من قانون الكادر تمنح الأكاديمية المهنية للمعلم سلطة تدريب المعلمين ومنحهم شهادة صلاحية لمزاولة المهنة كبديل لكارنيه نقابة المعلمين، بما يسلب النقابة أهم وظائفها وهى منح شهادة ممارسة المهنة وتحسين أوضاعها.
3 أشهر تتبعها 3 خيارات تحدد مصير المعلم المصرى، بعد أن عدل الجمل قانون الكادر.. فالأكاديمية المهنية ستخضع كل معلمى مصر لتدريب مهنى بداخلها مدته ثلاثة أشهر، ويقوم به مستشارون يختارهم الوزير.. بعد انتهاء التدريب يجد المعلم نفسه أمام 3خيارات.. إما أن تمنحه الأكاديمية صك مزاولة المهنة، وإما أن يحول لعمل إدارى، أو أن يخرج على المعاش المبكر، وحرصا من الوزير على عدم اعتراض أحد من نقابة المعلمين، ضم محمد كمال سليمان القائم بأعمال النقابة إلى تشكيل الأكاديمية لكى يضمن صمته "فالوزير يعلم أن كمال سليمان ليس ممثلا حقيقيا للمعلمين، ويتعامل معه من منطلق أنه موظف لخدمة النظام" كما قال مجدى عواجة عضو النقابة الفرعية للمهن التعليمية بالقاهرة.
مجاملة محمد كمال سليمان الواضحة للوزير، وصمته على ما يقوم به من تهميش للنقابة قضى على آخر دور تبقى للنقابة، وهو الدفاع عن حقوق المعلمين، بعد تحول سليمان من مدافع عن معلميه إلى عدو لهم. قانون ضمان الجودة والاعتماد، وتعديل قانون كادر المعلم، واستمالة نقيب المعلمين، ثالوث نجح به الوزير يسرى الجمل فى تفريغ نقابة المعلمين من دورها لتتحول فى عيدها الأربعين إلى أثر بعد عين ومبنى دون معنى.
لمعلوماتك..
31 / 12/2005 تولى الدكتور يسرى الجمل وزارة التربية والتعليم.