تأميم المدارس القومية.. إغتيال للتعليم التعاوني

فشلت وزارة التربية والتعليم في‮ تنفيذ مخططها بتحويل المدارس التابعة للمعاهد القومية إلي‮ مدارس تجريبية متميزة والمعروفة باسم المستقبل والتي‮ أثير حولها العديد من علامات الاستفهام‮.
‬ترجع أسباب فشل الوزارة إلي‮ صدور أحكام قضائية ضد الدكتور أحمد زكي‮ بدر وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن حل مجالس إدارات هذه المدارس وتحويلها إلي‮ مدارس تجريبية متميزة‮. جاءت القرارات الوزارية مخالفة للدستور والقانون بسبب حرمان أولياء الأمور من اختيار نوعية التعليم لأبنائهم وقيام الوزارة بفرض نوعية معينة من التعليم علي‮ أولياء أمور التلاميذ وأبنائهم بالمخالفة لرغبتهم الاجتماعية‮. تجاهلت الوزارة الأحكام الصادرة لصالح أولياء الأمور بوقف تنفيذ القرارات الوزارية ولم تقدم الوزارة من جانبها أي‮ مبادرة لتنفيذ هذه الأحكام أو إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بتحويل بعض المدارس،‮ ومنها مدرسة النصر والليسيه بالإسكندرية ومجمع المدارس بمحافظة‮ 6‮ أكتوبر‮. اكتفت الوزارة بالتزام الصمت تجاه هذه الأحكام وتركت الأمور في‮ مهب الريح‮. استطلعت‮ »‬الوفد‮« آراء بعض خبراء التربية حول هذا الموضوع‮.‬
يري‮ الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية السابق بجامعة الإسكندرية والخبير التربوي‮ أنه في‮ خطاب السيد الرئيس محمد حسني‮ مبارك والذي‮ وجهه إلي‮ الحزب الوطني‮ وحكومته في‮ مؤتمره الأخير‮ 2010/‬12/‬25،‮ أكد سيادته علي‮ ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية واللامركزية بوصفها مبدأين أساسيين في‮ تطوير المجتمع المصري،‮ إلا أن هناك بعض الوزراء لم‮ يدركوا ذلك التوجيه،‮ فاتخذوا من الإجراءات والقرارات ما‮ يخالف ويناقض ذلك التوجه‮. والقضية تتمثل في‮ قيام السيد وزير التربية والتعليم بإصدار القرار الوزاري‮ رقم‮ 475‮ في‮ 2010/‬12/‬21‮ بتحويل بعض مدارس المعاهد القومية‮ (‬كلية النصر للبنات‮ E.G.C‮ والتي‮ أنشئت عام‮ 1936،‮ ومدارس ليسيه الحرية والتي‮ أنشئت في‮ مطلع القرن العشرين بالإسكندرية‮) ويستند القرار إلي‮ أن تلك المدارس ملك لوزارة التربية والتعليم،‮ والمعلوم للجميع أن تلك المدارس كانت ملك الجاليات الإنجليزية والفرنسية،‮ وقد تم تأميمها لصالح الشعب المصري‮ بعد العدوان الثلاثي‮ الذي‮ وقع علي‮ مصر عام‮ 1956.‬
وفي‮ عام‮ 1958‮ تم تكوين الشركة العامة للتربية والتعليم‮ (‬ش.م.م‮) لإدارة تلك المدارس،‮ حيث إنها مدارس ذات مصروفات مرتفعة بالنسبة للغالبية من أبناء الشعب المصري،‮ وفي‮ عام‮ 1963‮ قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في‮ السيد‮/ السيد محمد‮ يوسف وزير التربية والتعليم حينذاك ممثلاً‮ للجمهورية العربية المتحدة ببيع تلك المدارس إلي‮ الشركة،‮ وفي‮ عام‮ 1979‮ تم تكوين الجمعية العامة للمعاهد القومية لإدارة تلك المدارس،‮ من خلال الجمعيات التعاونية التعليمية التي‮ كانت تدير تلك المدارس وفي‮ عام‮ 1990‮ أصدر الأستاذ الدكتور أحمد فتحي‮ سرور وزير التعليم حينذاك القانون رقم‮ (‬1‮) لعام‮ 1990‮ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية واللائحة التنفيذية لذلك القانون بالقرار رقم‮ (‬83‮) لسنة‮ 1990،‮ ونشر بالجريدة الرسمية،‮ العدد‮ 2‮ في‮ 1990/‬1/‬11‮ ولقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية ما‮ يلي‮: تضطلع الجمعيات التعاونية التعليمية برسالة عظيمة الشأن جليلة الأثر في‮ النهوض بأمانة التربية والتعليم في‮ قطاع كبير من أنشطة التعليم الخاص منذ وُكلت إليها إدارة المعاهد القومية وجعلت القاعدة في‮ تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها أن تركن في‮ ذلك إلي‮ الأشخاص الاعتبارية علي‮ وجه‮ يؤمن لتلك المدارس نوعاً‮ من الدائمية والاستمرار‮.‬
وتواصل المذكرة الإيضاحية تبيان أهمية هذا النوع من التعليم الذي‮ يكفله الدستور في‮ مادته رقم‮ (‬31‮) ويرعاه ويضمن له الإدارة الذاتية،‮ لقد عني‮ المشروع بتشكيل مجلس إدارة الجمعية وجعل اختيار أغلبيته بطريق الانتخاب تأكيداً‮ للإدارة الذاتية للجمعية إضافة إلي‮ ناظر المدرسة بحكم وظيفته وثلاثة من المهتمين بالتربية والتعليم‮ يصدر باختيارهم قرار من الوزير مع ممثل عن النقابة الفرعية للمعلمين ليس له صوت معدود‮ (‬مادة‮ 18‮).‬
ومنذ عام‮ 1990‮ والمدارس تدار من خلال الجمعيات التعاونية التعليمية ومجلس إدارتها،‮ وهذه الإدارة ديمقراطية في‮ جوهرها،‮ حيث تقوم الجمعية بعقد اجتماع سنوي‮ في‮ شهر ديسمبر لتقدير الميزانية والحسابات الختامية وكذلك الإنجازات التي‮ تمت والمتوقعة مستقبلاً،‮ ويتم في‮ هذا الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة والمراقب المالي‮... إلخ‮. هذه الممارسات تتم منذ عام‮ 1990‮ تحت رقابة وزارة التربية والتعليم والمديرية التعليمية والمعاهد القومية،‮ رقابة مالية وإدارية علي‮ الجمعية واجتماعاتها،‮ أي‮ أن الوزارة تعلم علم اليقين عن تلك الجمعيات وتراقب أعمالها ونشاطها بصورة دائمة،‮ وذلك بحكم القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990.‬
وكما أوضحت المذكرة الإيضاحية أن ذلك النوع من التعليم الذي‮ يجسد فكرة المشاركة المجتمعية واللامركزية ودعم التعليم التعاوني‮ ليساهم في‮ إتاحة فرص التعليم لأبناء الطبقة الوسطي‮ إلي‮ جانب التعليم الحكومي‮ الرسمي‮. ولقد أكد الدستور المصري‮ في‮ مادته‮ (‬31‮) أن الملكية التعاونية،‮ ملكية الجمعية التعاونية‮ يكفلها الدستور ويرعاها ويضمن لها الإدارة الذاتية،‮ وهذا نص واضح وجليّ‮ ولا‮ يحتاج إلي‮ تفسير أو تأويل،‮ ولقد أكد القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ في‮ مادته الأولي‮: تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً‮ للقانون رقم‮ (‬139‮) لسنة‮ 1981‮ إذن هذه مدارس تعاونية خاصة وتدار من خلال مجالس إدارات للجمعيات التعاونية المنتخبين من أعضاء الجمعية التعاونية التعليمية‮.‬
والسؤال‮: كيف‮ يتم تحويل هذا النوع من التعليم إلي‮ تعليم تجريبي‮ مميز‮ (‬المستقبل‮) ومن المعروف أن المدارس التجريبية حينما أنشئت في‮ التسعينيات كان الهدف منها التجريب،‮ تجريب تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في‮ بعض المدارس المختارة،‮ وكانت في‮ الغالب الأعم أفضل المدارس الحكومية بحكم أنها مدارس بمصروفات بدأت بحوالي‮ 200‮ جنيه وتجاوزت الآن الألف جنيه في‮ بعض المدارس،‮ وهي‮ تلبية حاجة بعض الفئات الاجتماعية في‮ المجتمع‮. فكيف نحول مدارس خاصة تعاونية مضي‮ علي‮ تاريخها أكثر من ثمانين عاماً‮ وخرّجت المئات من الشخصيات العامة وذات الشهرة الأوسع في‮ مجال الحياة السياسية والاجتماعية والفنية والتدريس باللغة الإنجليزية‮ يتجاوز التجريبي‮ لأنه به المستوي‮ العادي‮ والرفيع وتكليفات أخري‮ ترتبط بنشأة وتطور تلك المدارس‮.‬
إن المدارس التجريبية هي‮ مدارس تتبع وزير التربية والتعليم مباشرة وتخضع لسلطته وفق قانونها،‮ وهي‮ مازالت تحت التجريب ومحل الدراسة،‮ وإلا كانت عممت في‮ فترة،‮ ولكن السؤال الأكثر دهشة،‮ ما الحكمة في‮ تغيير مسميات تلك المدارس إلي‮ مدارس تجريبية لغات متميزة‮ (‬المستقبل)؟ ما علاقة مدارس المستقبل بالمدارس التجريبية والخاصة،‮ وهل المدارس الحالية هي‮ مدارس تعود للماضي‮ أو الحاضر،‮ وأن السيد الوزير‮ يريد تحويلها إلي‮ مدارس‮ »‬المستقبل‮« ومن الذي‮ اختار هذا المسمي؟‮! ولماذا لم‮ يكن هناك مسمي‮ آخر؟ وما الحكمة من تحويل المدارس إلي‮ تجريبية لغات مميزة؟‮!‬
إن الحجة التي‮ تطرحها وزارة التربية والتعليم هي‮ أن تلك المدارس حدث بها مخالفات مالية وإدارية قام بها أعضاء مجلس الإدارة،‮ وهذا شيء جميل،‮ والمنطق‮ يقول بما أن الوزارة هي‮ التي‮ تشرف علي‮ تلك المدارس إشرافاً‮ مالياً‮ وإدارياً‮ فجيب عليها تحويل المخالفات إلي‮ التحقيق وفي‮ حال ثبوتها‮ يتم حل المجلس أو تغييره،‮ هل هناك علاقة بين مخالفات إدارية وتحويل المدارس إلي‮ نوع آخر مختلف بالمخالفة للقانون والدستور وتغيير مسمياتها؟ هب أن لديك مريضاً‮ هل المطلوب قتله أم تقديم العلاج والرعاية له؟ الذي‮ تم هو سياسة قتل المريض وليس علاجه؟ ما ذنب الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع والنظام التعليمي‮ برمته ووجود مخالفات؟ أعتقد لا توجد علاقة منطقية،‮ ولكن النية ليست هكذا‮.‬
إن هناك نية وتوجه وقصد نحو تأميم ومصادرة والاستيلاء علي‮ تلك المدارس والشواهد الدالة علي‮ ذلك أن السيد الوزير حينما قام بحل مجالس الإدارات وهذا حقه في‮ حالة ثبوت المخالفات المزعومة من جهة التحقيق المحايدة،‮ لم‮ يقم بتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة المخالفات،‮ ولكن كلف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالقيام بأعمال مجلس الإدارة ومدير مديرية التربية والتعليم بحكم نصوص القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ هو المشرف والمراقب علي‮ تلك المجالس والمدرسة‮.‬
والسؤال‮: كيف‮ يقوم المراقب والمشرف بالإدارة،‮ من الذي‮ سيراقبه؟ هل سيراقب نفسه؟ تلك البداية الحقيقية للسيطرة وتأميم تلك المدارس،‮ وهذا ما تم في‮ حل مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بالقاهرة،‮ (‬والذي‮ يتكون مجلس إدارتها من‮ 15‮ عضواً‮ منهم سبعة‮ يعينهم وزير التربية والتعليم وهم‮ 2‮ وكلاء وزارة ومساعد الوزير ومدير هيئة الأبنية التعليمية ونقيب المعلمين إلي‮ جانب نائب رئيس جامعة حلوان والأستاذ مصطفي‮ ثابت عضو مجلس الشوري‮ إلي‮ جانب رئيس المجلس‮)‬،‮ ومدرسة السيد محمد كريم بالإسكندرية وكلية النصر للبنات‮ E.G.C‮ ومدارس الليسيه بالإسكندرية ومدرسة جمال عبدالناصر القومية ومدرسة‮ 6‮ أكتوبر بالقاهرة‮.‬
إن القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ في‮ المادة‮ (‬9‮) ينص علي‮: تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعية العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم،‮ ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها،‮ وتلك المادة توضح أن ولاية وزارة التربية والتعليم تنحصر في‮ الإشراف علي‮ الجمعيات والمدارس،‮ وذلك أمر طبيعي،‮ والسؤال‮: أين كانت الوزارة وأجهزتها أثناء وقوع المخالفات في‮ الوقت الذي‮ يقوم التوجيه المالي‮ والإداري‮ بالإدارة التعليمية بالمتابعة والمراقبة وتحديد المصروفات الدراسية وكل ما‮ يتعلق بالعملية التعليمية،‮ أين كانت الوزارة أثناء ارتكاب المخالفات إن وجدت أصلاً‮.‬
تأتي‮ بعد ذلك حجة السيد الوزير من أن الوزارة قامت عام‮ 1973‮ بشراء تلك المدارس،‮ والسؤال‮: أين كانت الوزارة منذ عام‮ 1973،‮ ولمدة‮ 37‮ عاماً؟‮! هل لم تكن تعرف أن لديها‮ 39‮ جمعية تعاونية ومدارسها؟ وهل الوزارة وكل وزراء التربية والتعليم الذين أداروها خلال‮ 37‮ عاماً‮ لم تكن الحقيقة معروفة لديهم؟‮! وإذا كانت معروفة لديهم،‮ فكيف صدر القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ والذي‮ نظم عمل تلك الجمعيات ومدارسها‮ 39‮ مدرسة،‮ وحدد دور الوزارة في‮ الإشراف الفني‮ والمالي‮ والإداري؟ إنه بصدور القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ والصادر من السلطة التشريعية‮ (‬مجلس الشعب ورئيس الجمهورية‮) قد حسم الأمر في‮ إدارة وملكية تلك الجمعيات ومدارسها بدليل أن تلك الجمعيات تمارس عملها ونشاطها وتتوسع في‮ المدارس وتفتح برامج الدبلومة الأمريكية وIG‮ الإنجليزية بموافقة الوزارة وتحت إشرافها إنها حجة الهدف من ورائها التذرع بتأميم ومصادرة تلك الجمعيات ومدارسها‮.‬
إن الذي‮ أنقذ الطلاب وأولياء الأمور هو الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري‮ بالإسكندرية والذي‮ صدر‮ يوم‮ 2010/‬12/‬30‮ في‮ القضية التي‮ أقامها أكثر من‮ 312‮ ولي‮ أمر،‮ ناهيك عن قضايا أخري‮ مازالت مرفوعة،‮ ولقد أكد الحكم‮: »‬بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما‮ يترتب علي‮ ذلك من آثار،‮ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان‮«.‬
هذا هو منطوق الحكم،‮ ولو نظرنا إلي‮ حيثياته نكتشف أن الحيثيات أكدت أيضاً‮: أن البادي من مطالعة تلك المخالفات فإنها ليست علي‮ قدر من الجسامة علي‮ نحو‮ يبرر للوزير سلطة حل وتصفية الجمعية التعاونية لمدرسة النصر للبنات‮ E.G.C‮ بالإسكندرية وتحويلها إلي‮ مدرسة تجريبية متميزة أي‮ إعدام الشخصية القانونية‮ - لاسيما أن له سلطة إشرافية ورقابية سابقة علي‮ تصرفات مجلس الإدارة بمقتضي‮ القانون علي‮ نحو ما سلف بيانه‮ - تخوله حق إلغاء أي قرار‮ يصدر عن الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون‮.‬
لقد تهاوت الحجة أمام حكم المحكمة الإدارية،‮ وستتهاوي‮ أيضاً‮ أمام القضايا الأخري‮ المرفوعة،‮ إن وجود مخالفات أيا كان نوعها لا‮ يجيز للوزير حل المجلس أو الجمعية،‮ إن النية في‮ التأميم بدأت حينما حل الوزير مجالس الإدارات وأطلق‮ يد مدير المديرية التعليمية بالمدارس بالاستيلاء علي‮ مواردها المالية وذلك بعد إبعاد مجلس الإدارة،‮ يقوم السيد الوزير بحل الجمعية التعاونية التعليمية دون سند من القانون،‮ وذلك لأن مبررات وأسباب الحل واردة بالتفصيل الدقيق والمحكم في‮ القانون رقم‮ (‬1‮) لسنة‮ 1990‮ في‮ المادة‮ (‬33‮) من الفقرة‮ (‬أ‮) إلي‮ الفقرة‮ (‬ز‮)‬،‮ ولا‮ يوجد من تلك الأسباب ما‮ يستدعي‮ حل المجلس أو الجمعية،‮ لكن الحل كان الطريق الأيسر للتأميم والمصادرة،‮ وكان القرار متخذاً‮ مسبقاً‮ ولم‮ يبق إلا التبرير،‮ وهذا ما حدث‮.‬
والمدهش في‮ الأمر أن الحكومة المصرية قامت بتأميم تلك المدارس من الجاليات الأجنبية‮ - الإنجليزية والفرنسية تحديداً‮ - لصالح أبناء الشعب المصري،‮ والآن الحكومة تقوم بمصادرة وتأميم تلك المدارس التعاونية من الشعب إلي‮ الحكومة‮!! وتلك هي‮ المفارقة الكبري‮. ولو انسقنا وراء منطق السيد الوزير بأن المدارس ملك الوزارة منذ‮ 37‮ عاماً،‮ فالأولي أن تلك المدارس ملك الجاليات الأجنبية التي‮ اشترت الأرض وأقامت المباني‮ وشيدت تلك المدارس لتعليم أبنائها،‮ والسؤال هل‮ يحق لتلك الجاليات الآن وبعد مرور نصف قرن أن تطالب بمدارسها لأنها لم تقم ببيعها إلي‮ الدولة المصرية؟‮!‬
إن الأمر واضح وجلي‮ وهو تأميم ومصادرة ذلك النوع من التعليم التعاوني‮ الخاص لصالح التعليم التجريبي‮ المميز‮ (‬المستقبل‮) والسؤال الآن إن مصاريف التعليم التجريبي‮ حوالي‮ ألف جنيه ومصاريف تلك المدارس حوالي‮ أربعة آلاف جنيه،‮ وهنا هل سيتم خفض مصاريفها إلي‮ الألف،‮ أم رفع الألف إلي‮ أربعة آلاف ويصبح ذلك مدخلاً‮ ومبرراً‮ لرفع مصروفات التعليم التجريبي‮ حتي‮ يكون في‮ مستوي‮ واحد تحقيقاً‮ للعدالة والمساواة؟‮! وسيظل سؤال‮ (‬مدارس المستقبل‮) وارداً‮ ومشروعاً،‮ ما الحكمة في‮ هذا الاسم،‮ ومن الذي‮ اختاره وما معايير ذلك الاختيار؟‮! ألم‮ يكن من الأجدر سؤال الأطراف المعنية،‮ المستفيدين عن الاسم،‮ وعن تغير المسمي‮ للنظام التعليمي،‮ أليس الطلاب وأولياء الأمور أصحاب المصلحة الحقيقية؟ أين الاعتبارات التي‮ وضعت لكي‮ نحقق مبدأ حرية اختيار التعليم الذي‮ نريده،‮ إن المواطن هو صاحب الحق في‮ أن‮ يختار ولا‮ يفرض عليه اختيارات الآخرين‮.‬