محنة الدستور فى مصر..!!

خلافًا لما سبق أن أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الاتجاه إلى تشكيل لجنة من مائة عضو من مجلسى الشعب والشورى بعد الانتخابات لوضع دستور جديد، أصدر الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء إعلانًا بالمبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة «أول نوفمبر الجارى»، فأثار احتجاجات واسعة فاضطر المسؤولون لإعادة النظر فيها. وبصرف النظر عن تداعيات هذا التصرف فإن هذه المبادئ تكشف عن النيات المبيتة سلفًا بشأن الحياة الدستورية المنتظرة كما وردت فى مواد معينة، فى مقدمتها المادة «9» التى ترتب وضعية فوقية للجيش فى البلاد وكأنه ليس من الشعب وللشعب، وذلك بالنص «على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره». وبهذا التفكير يصبح الجيش فوق السلطة الحاكمة وليس أداة فى يدها كما هو معمول به فى الدول الدستورية.
كما خلت تلك المبادئ من مبدأ لتحقيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورة يناير، بل هناك إصرار على بقاء النشاط الاقتصادى رأسماليّا دون مسؤولية اجتماعية كما يبدو من المادة «6» التى تنص على «منع الممارسات الاحتكارية الضارة»، وكأن هناك احتكارات مفيدة، مع أن الاحتكار أيّا ما كان يقضى على المنافسة ويؤدى حتمًا وبالضرورة إلى الاستغلال وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات، وبالتالى فلن يكون هناك معنى لكل ما ورد فى هذه المادة من الحرص على الرفاه الاجتماعى وحماية المستهلك.. إلخ.
أما المادة الثانية فتبقى مكمن الخطر، وهى مستمدة من دستور 1971 مع وضع كلمة «مبادئ» قبل عبارة «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». والكلمة الجديدة مأخوذة من وثيقة الأزهر، والقصد منها الاسترشاد بمبادئ الشريعة وليس بأحكامها، وكأن أحكام الشريعة غير مستمدة من مبادئها..؟!
والمادة «4» التى تسمح بتعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى.. تتناقض مع المادة الثانية التى تنص على الإسلام ومبادئ الشريعة لأن المطالبة بحزب دينى فى هذه الحالة يأتى متمشيًا مع الدستور. والإصرار على استبقائها يفتح الطريق لتفكيك مصر مثلما حدث فى السودان، بل إن موافقة بعض الأقباط عليها يعطى لهم مشروعية المطالبة بدولة مستقلة شأن ما حدث فى السودان أيضًا.
والخلاصة أن هذه المبادئ قصد بها إرضاء عدة أطراف، فجاءت متناقضة نظرًا لتناقض المصالح بطبيعة الحال. وقصد بها المصادرة على اجتهاد اللجنة التى سوف تختص بوضع الدستور بعد انتهاء الانتخابات التشريعية. ويبدو واضحًا أن واضعى هذه المبادئ يخشون أن تأتى الانتخابات القادمة بأغلبية متطرفة تسيطر على صياغة الدستور فتكون النهاية. وتلك خشية محل تقدير، ولكن تجاوزها يكون بتكوين لجنة تأسيسية لوضع الدستور من كل القوى السياسية فى البلاد بما فيها الأزهر والكنيسة بواقع واحد من كل منها يتم اختياره بمعرفة كل هيئة، وكأنها لجنة منتخبة شعبيّا. وهذا التنوع فى العضوية يضمن عدم الطعن فى شعبيتها.
هل يعقل أن نقف حيارى هكذا أمام كيفية وضع دستور ونظل أسرى الطريقة الفوقية التى تم بها وضع دساتير مصر ابتداء من دستور 1923 الذى وضعته لجنة اختارها الملك فؤاد بعناية وتم النص فى الدستور على أن «الملك يملك ويحكم بواسطة وزرائه»، فأصبح جزءًا من السلطة التنفيذية بدلاً من أن يكون حكمًا بين السلطات، وانتقلت هذه المادة للدستور الدائم فى 1971، وهى المسؤولة عن استبداد الحاكم، فأصبحت فلسفة الحكم فى مصر والحال كذلك لا علاقة لها بمعنى الدستور، والحياة البرلمانية مجرد تمثيلية أهدر معها مبدأ «الأمة مصدر السلطات».