شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، جدلاً واسعاً حول مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، وذلك ما بين الرفض والموافقة. وعبر عن الجانب الموافق النائب محمد يحيي عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وبناء طالب قادر علي الابتكار والقضاء علي شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بإدخال عدد من التعديلات علي المواد خلال مناقشتها.
علي الجانب الأخر، رفض عدد من أعضاء المجلس التعديلات، حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفض تعديلات القانون، مشيراً إلي أن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم فهو أساس بناء الدول، والتعليم ليس قاصر علي الثانوية العامة فقط، ومسألة أن نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة، أو ورقي وإلكتروني وإنما ابعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة .
وأشار أبو شقه، إلى الجهود المبذولة في تأسيس دولة عصرية حديثه، مشيراً إلى توجهات الرئيس السيسي نحو بناء الإنسان المصري كهدف أساسي، ألا وهو كيف نبني الإنسان المصري.
وأشار أبو شقة، إلي أن منظومة التعليم تحتاج إلي تطوير لتحقيق الهدف وتشريع شامل كامل جامع يواجه كافة المشكلات القائمة، مضيفاً: "المشكلة ليست في الامتحانات بل فيما يسبق اعداد الطالب، هل يتصور أحد أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب".
ونوه وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الرفض ليس إنكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم.
من جانبه أعرب النائب محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التعديلات التشريعية، مؤكدا أن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد سنوات الدراسة ولكن المشكلة في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم، مضيفاً: نري أفضلية أن تكون الشهادة عاما واحداً والمطلوب جودة التعليم بكل عناصره، المعلم المدرسة.
وشدد البرلماني علي أهمية أخذ الوقت الكافي في تطوير المنظومة التعليمية، لاسيما وأن تطوير التعليم في كثير من الدول اخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو أكثر وليس لنا أن نطور التعليم في عام أو عامين، مشيرا أن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة وأننا لم نرى دراسة جيدة قيمة هذه التجربة.
واستطرد الرافعى: "سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسى والبداية جيدة فى هذا الأمر متسائلا من يحكم إن الاختبار الإلكتروني أفضل من الورقي وأقول إن الورقى أفضل من حيث التأمين .
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، القانون، قائلا إن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، فى تقديرى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها فى الوقت الحالى صعب.
وقالت النائبة نهي أحمد زكي، إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين، وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبئ ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.
وقالت إن تطوير لتعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
