تقرير: دخول الذهب فى أى "محفظة مالية" يحميها من الانهيار

قال مجلس الذهب العالمى فى تقرير له، إن إدخال الذهب فى المحفظة الاستثمارية التى تحتوى على منتجات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والعقارات والسلع يحسن من أدائها بشكل جيد جداً.
وأضاف التقرير، أنه فى ظل البيئة الاقتصادية القاسية التى يعانى منها العالم والعوائد المنخفضة على المحافظ الاستثمارية، فإن المستثمرين يبحثون عن "بدائل استثمارية" تنعش محافظهم وتخفض مستوى التذبذب فيها، حسب تقرير نشرته وكالة كونا.
وكشف أن الاستثمار فى الذهب داخل المحافظ التى يملكها هؤلاء المستثمرون لا يزال قليلاً، إلا أن المعدن الأصفر يمتلك من الفوائد ما يجعله "يغرد" خارج سرب الأدوات الاستثمارية البديلة الأخرى.
وأوضح التقرير، أن الذهب إلى جانب أنه مصدر مثالى للتنوع فى محافظ المستثمرين فإنه يوفر الأساس الذى يستطيعون الاعتماد عليه للتحكم فى درجة المخاطرة والحفاظ على رأس المال، خصوصاً عند الأزمات الاقتصادية العالمية التى تجعل الحاجة إلى الاستقرار هى الأساس فى جميع التعاملات.
وأشار التقرير إلى أن وضع حصة للذهب فى المحافظ الاستثمارية له فائدة أخرى تتمثل بالدفعة المعنوية للمستثمر والتى تعطيه الثقة لبناء استراتيجيات مالية توفر له أصولاً بديلة تحسن من معدل (العائد على الاستثمار).
وقام مجلس الذهب العالمى بدراسة ميدانية لاختبار مدى فعالية إضافة الذهب كأداة استثمارية فتبين أنه بغضافة ما نسبته 3.3% إلى 7.5% من الذهب على المحفظة الاستثمارية، فإن المستثمر يستطيع أن يحرز العائد المتوقع الذى يريده، بينما يحافظ على مخاطرة أقل مقارنة مع المحفظة التى لا تحتوى على الذهب.
ووجدت الدراسة أن هذه التجربة تنجح مع جميع المستثمرين الذين يحملون مستويات مختلفة من (التسامح مع المخاطر) والذين تقيم محافظهم بالدولار الأمريكى أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.
واستدرك التقرير أن هذا لا يعنى أنه لن تحصل خسائر على المدى القصير عند استخدام الذهب كأداة استثمارية ولكنه يؤكد أن المحفظة ستحافظ على أداء متوازن على المدى الطويل بصورة كبيرة.
وقال إنه من الممكن للذهب أن تكون له وظيفة أخرى فى المحفظة الاستثمارية غير زيادة الأرباح وهى وظيفة (تقليل المخاطر)، حيث إن البيئة الاقتصادية العالمية تعيش حالة من عدم الاستقرار حالياً، وبالتالى يجب على المستثمر تنويع المخاطر بإضافة أثمن معدن على وجه الأرض إلى محافظة.
وأضاف أنه تاريخياً كان المستثمرون يمزجون ما بين الأسهم والسندات لتقليل نسبة المخاطرة ولكن هذا ليس بالضرورة أن يعطى التنوع الأمثل للمحفظة، خصوصاً فى حالات الفوضى المالية، وبالتالى فإنهم يبحثون عن منتجات أخرى لا ترتبط بالأسهم والسندات بشكل كبير والتى تسمى ب(الأصول البديلة).
ولفت التقرير إلى أن تلك الأصول البديلة تعتمد أيضاً بشكل كبير على الاستثمار فى القطاعات العقارية وصناديق التحوط والسلع العامة والتى كانت تبلى بلاء حسنا قبل الأزمة المالية العالمية عند مقارنتها مع الذهب وهذا ما جعل المستثمرين يقللون من استخدامات الذهب فى محافظهم فى تلك الفترة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن كل تلك الأصول البديلة التى كانت تهدف إلى الحد من المخاطر أثبتت أنها كانت مرتبطة ارتباطاً كبيراً جداً بأسواق الأسهم العالمية، مما أدى إلى انهيارها وتناقص قيمتها بحدة أثناء الأزمة المالية العالمية.
واختتم التقرير بالقول، إن الذهب بكل خصائصه وقف مرة أخرى وخصوصا منذ عام 2008 كأداة استثمارية تكاد تكون الوحيدة التى نجت من الكارثة المالية التى لم يسلم منها أى سوق عالمى وتستمر حتى الآن الدلائل على أن المعدن الأصفر لديه قدرة فريدة فى تحمل المخاطر وتقليلها لأدنى مستوى فى حالات الإضراب المالى "لا بل إيجاد فرص للربح فى كثير من الأحيان كذلك".