تقرير: عدم الثقة فى البورصات العالمية سبب ارتفاع أسعار الذهب

قال تقرير اقتصادى متخصص، إن هناك عوامل عدة تدفع باتجاه كون الذهب، الأصل الاستثمارى البديل.. وأهمها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتوقعات بارتفاع التضخم وقوة الشراء من قبل البنوك لتنويع الاحتياطيات.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة (بيتك للأبحاث) التابعة لبيت التمويل الكويتى (بيتك) أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه متجاوزا سقف 1800 دولار أمريكى للأونصة بسبب حالة الشك المستمرة فى الأسواق العالمية مضيفا أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 13 % خلال العام الحالى.
وذكر التقرير - الذى نقلته وكالة كونا- أنه على الرغم من أن التوقعات تشير غلى ارتفاع أسعار الذهب فى المدى القريب فإن ثمة اعتقاد أن الأسعار اقتربت من ذروتها بيد أن هذا الاعتقاد يظل رهنا بجملة أمور أهمها تطورات أزمة الديون الأمريكية واستعادة الاقتصاد الأمريكى انتعاشه وجهود تصحيح الأوضاع فى منطقة اليورو والتوقعات بارتفاع أسعارالفائدة الرسمية على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن سعر الذهب تضاعف أكثر من مرتين منذ انهيار شركة "ليمان برازر" فى 2008 لافتا إلى ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين من 692 طنا فى 2007 إلى 1487 طنا فى 2010.
وأفاد بأن أسعار معظم السلع الأساسية كانت متقلبة فى الربع الثانى من العام الحالى وذلك لعدد من الأسباب التى شابت تقلبات الأسعار منها تزايد نسب الأخطار الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية والشكوك حول النمو الاقتصادى العالمى والتغيرات المستقبلية لبعض مشتقات السلع.
وقال التقرير إن هناك مسألتين تخصان أسعار الذهب، الأولى خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، والثانية ارتفاع عوائد السندات فى عام 2010 لإيطاليا وإسبانيا فى حين أنذرت الأزمة اليونانية بلدانا أخرى مما أثر على الثقة فى منطقة اليورو.
وأضاف أن من العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع نسبة التضخم فى مختلف أنحاء العالم حيث لوحظ سرعة ارتفاع اسعار السلع والخدمات خلال الاشهر القليلة الماضية مع ازدياد توقعات التضخم طويل الامد بالتزامن مع الضغوط على أسعارالسلع خصوصا النفط الخام.
وذكر أن القوة الشرائية للذهب ستحافظ على قوتها فى عام 2011 حيث تتحول البنوك المركزية الى الذهب كوسيلة لتنويع احتياطياتها فى الأصول التى لا ترتبط بمخاطر ائتمانية أو مخاطرالطرف الآخر حيث قامت البنوك المركزية بشراء المزيد من الذهب كاحتياطيات إضافة إلى كثرة الطلب على المجوهرات فى الهند والصين.
وقال إن من أهم العوامل التى قد تؤثر على اتجاه سعر الذهب مستوى معدلات الفائدة الحقيقية مبينا أنه فى الوقت الذى يفتقر فيه الذهب إلى عوائده الخاصة تزداد تكلفة فرصة امتلاك الذهب مع زيادة أسعار الفائدة الحقيقية وتنخفض مع تراجعها.
وأضاف التقرير أن من العوامل التى تؤثر على اتجاه الذهب العلاقة بين الدولار الأمريكى والذهب مبينا أن القيمة الخارجية للدولار شكلت تأثيرا كبيرا على المدى القصير لتحركات أسعار الذهب.
وأفاد بأن تراجع الدولار يؤدى لزيادة القدرة الشرائية لدول المناطق التى لا تعتمد على الدولار وأن ارتفاع الدولار يقلل من ذلك مما يزيد من أسعار السلع الأساسية بما فى ذلك الذهب.