ارتفع سعر الذهب 521٪ منذ عام 2001، ويبدو أن رحلة الصعود ما زالت طويلة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تحاصر الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي. واستفاد المعدن الأصفر من الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريون حول رفع سقف الديون الأمريكية، ورغم أن الفريقين توصلا إلى اتفاق برفع سقف الدين العام الفيدرالي بمقدار 2100 مليار دولار، إلا أن أسعار الذهب لم تشهد تصحيحا بكل معنى الكلمة. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى 1608.2 دولار للأوقية (الأونصة) بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المشرعين توصلوا إلى اتفاق لخفض العجز وهو ما سيبدد في حالة إقراره خطر التخلف عن سداد الديون الذي رفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي. لكن تراجع الذهب وارتياح الأسواق المالية بشأن الاتفاق قد لا يستمر طويلا بسبب آفاق الاقتصاد الكلي القاتمة. ورأى كبير استراتيجي الأسواق في شركة "سي أم سي ماركتس" أشرف العايدي، في تصريحات ل"العربية.نت"، أن انخفاض أسعار الذهب مؤقت، حيث ما زال الذهب الملاذ الآمن الأكثر أمانا. وقال إن الاتفاق حول رفع سقف الديون الأمريكية غير مكتمل، ويشوبه الكثير من الخلافات المؤجلة. وتوقع حصول موجة من الشراء كون المستثمرين سيستغلون هذا الهبوط المؤقت ليقوموا بعمليات تجميع للذهب. واعتبر العايدي أن الأسعار الحالية للذهب غير مبالغ بها، مضيفا أن الوصول إلى مستوى 2100-2200 دولار للأونصة يعتبر مقبول في ظل تدني أسعار الفائدة التي تشجع المستثمرين على التوجه نحو الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب. ويستبعد العايدي أن يحجم الأفراد عن شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره، لافتا إلى أن هناك طلبا قياسيا على العملات الذهبية والفضية من قبل المستهلكين. ويعتبر أن البنوك المركزية في اليابان والصين وروسيا والهند يشترون الذهب بكميات كبيرة، وينتظرون أي فرصة لانخفاض سعره لزيادة احتياطياتهم من المعدن النفيس. طلب الأفراد من جهته، يقول الخبير في شؤوون صناعة الذهب مصطفى الفردان، في تصريحات ل"العربية.نت"، إن أي انخفاض في الذهب لن يدوم طويلا، وتأثير حل أزمة الديون الأمريكية سيتلاشى فورا. ويضيف أن طلب الأفراد على الذهب ما زال مرتفعا والمبيعات باقية على وتيرتها، موضحا أن الفرد العادي لا يشتري الذهب الخام بل المصنع، حيث أن التصنيع يلعب دورا كبيرا في السعر. ويعتبر الفردان أن المضاربات تعتبر عاملا رئيسيا في رفع أسعار الذهب، ومن الصعب وقفها حاليا، وبالتالي أن الأسعار مستمرة بالارتفاع. وتدفع الضغوطات الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار السلع وأزمة الديون السيادية الأوروبية، إضافة إلى توترات سياسية في الشرق الأوسط إلى تشبث المستثمرين بالذهب كملاذ آمن نهائي، عدا أن استمرار الطلب الصيني والهندي على المشغولات الذهبية يؤكد النمو المتواصل في هذا القطاع على مدار عام 2011. ووفقا ل"دويتشه بنك" فإن الذهب سيمضي قدما في الارتفاع، مع هبوط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وانخفاض أسعار الفائدة. ويوضح تقرير للبنك أن "احتمالات صعود الذهب قوية في ظل استمرار التوتر في النظام المالي العالمي وإبقاء البنوك المركزية على معدلات الفائدة المنخفضة"، مضيفا أن العلاقة بين سعر الذهب والدولار قد تغيرت أيضا، بحيث أضحى الذهب يستفيد من كل ارتفاع وهبوط في الدولار. ويحدد البنك السعر المستهدف لأونصة الذهب عند 2000 دولار، متوقعا أن تسجيل هذا الأرقام يمهد لحصول فقاعة في أسعار المعدن الأصفر. وتظهر احصاءات البنك أن أسعار الذهب ارتفعت 521٪ منذ أغسطس/آب 2001 حتى 31 يوليو/تموز 2011، حيث بلغ سعر الأونصة 1614.5 دولار. وقفز الذهب 721٪ في الفترة الممتدة من أغسطس 1976 إلى يناير/كانون الثاني 1980، علما أنه صعد بنسبة 419٪ بين أغسطس 1971 وفبراير/شباط 1975. ويعتبر "دويتشه بنك" أن وصول الذهب إلى حاجز 2150 دولارا للأونصة يمكن اعتباره إفراطا في التقييم، مما سيؤدي إلى هبوط قوي في الأسعار. صناديق الاستثمار بالذهب وهناك عامل آخر يساعد في تحليق أسعار الذهب، هو تداولات الصناديق المدعومة بالذهب. فوفقا لمجلس الذهب العالمي فإن صناديق الاستثمار بالذهب تهيمن على 2155 طنا من المعدن الأصفر قيمتها 104.3 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثاني من 2011. ومن أهم العوامل المؤثرة بارتفاع الذهب هو انخفاض قيمة الدولار. ويؤكد مجلس الذهب العالمي أن أسعار الذهب بالدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 4.6٪، بينما ارتفعت بنسبة 2.4٪ فقط باليورو، وانخفضت بالفرنك السويسري بنسبة 3.7٪ خلال الربع الثاني. ويؤكد "دويتشه بنك" أن أسعار الذهب بالدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 15٪ تقريبا منذ نهاية العام الماضي، بينما انخفضت الأسعار بالفرنك السويسري بنسبة 2٪ خلال الفترة نفسها. وتبقى المصارف المركزية أهم المشترين للذهب، مع عدد قليل جدا منهم يبيع الذهب، حيث أن معظمهم يسلك سبيل التراكم. فعلى صعيد المثال، فإن بانكو دي مكسيكو (البنك المركزي المكسيكي) رفع حجم الذهب إجمالي الاحتياطيات من أقل من 1٪ إلى 4٪. وفي الوقت نفسه، كانت البنوك المركزية الروسية والتايلاندية حريصة على شراء الذهب خلال الربع الثاني. ويرى مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمي اشترت 63 طنا من الذهب في شهر مارس/آذار الماضي. وقد يكبح تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية الحماس نحو اقتناء الذهب، لكن تباطؤ أسواق الأسهم يمنح الذهب فرصة للتحليق.
