التاريخ يثبت ذلك..إعادة توازن محافظ الاستثمار.. السبيل الوحيد في ظل تراجع الأسواق

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن إعادة توازن محافظ الاستثمار تعد السبيل الوحيد أمام المستثمرين في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق، حيث يثبت التاريخ ذلك، بالتطبيق علي عوائد سوق الأسهم والسندات الأمريكية منذ عام 1926 وحتي الوقت الحالي، كما أثبتت الدراسة أن هبوط الأسواق الحاد تقابله زيادة عدد المستثمرين في الأسهم، وكذا قدرات تحمل المخاطر لدي المستثمرين في الواقع العملي ضعيفة إلي حد ما، وفقاً لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وفي تعليق خبراء السوق المصري، يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية إن إعادة توازن المحفظة الاستثمارية لابد أن يكون في أذهان المستثمر دائماً فإعادة التوازن تشمل التوزيع الأصلي للأصول بالمحفظة وبيع الجزء الذي ارتفع بشكل ملحوظ، وشراء وحدات إضافية من الأصول التي انخفضت بشكل طفيف، كما تهدف إعادة التوازن إلي أن جزءاً من عمليات الشراء أو البيع التي تتم تكون بهدف الوصول بمكونات المحفظة الاستثمارية إلي النسب المستهدفة لتوزيع الأصول سواء أسهم أو سندات، وهذا بهدف التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة.
ويضيف أن إعادة توازن المحفظة يكون بهدف تغيير أهداف الاستثمار فيما يتعلق بالعائد المطلوب، وتحمل المخاطر، وأيضا لمقابلة تلك الأهداف سواء التغييرات الخارجية، وتذبذبات السوق، والتغيرات الاقتصادية والسياسية، موضحاً أن إشارة الدراسة إلي ضعف تحمل المخاطر لدي المستثمرين قد يتضح من خلال ما نراه من انتحار لبعض المستثمرين أو قتل أولادهم، ومدي تحمل المخاطر هو أحد المعايير المهمة عند اختيار التشكيلة المناسبة من الأسهم والسندات، والأدوات المالية قصيرة الأجل للمستثمر، وهو يصف حجم التقلبات السعرية في الأسهم.
ويشير إلي أنه ينبغي إعادة تقييم المحفظة الاستثمارية سواء فيما يتعلق بقيمة الأصول داخل المحفظة، والوضع المالي الحالي للمستثمر، وتحركات السوق، ودرجة تحمل المستثمر للمخاطر، واحتياجاته المستقبلية، كما أن النقطة المهمة فيما يتعلق بالمخاطرة، هي ضرورة أن يضع المستثمر في اعتباره احتمال خسارة بعض أو كل الاستثمارات، وكل مستثمر لديه مستوي متفاوت ومختلف من المخاطر، فالمستثمر المحافظ سوف يبحث عن فرص تقدم له بعض الإجراءات للسيطرة علي عوائده، مثل سندات التوفير، وقد يترك بعض فرص النمو العالي، للمحافظة علي أمواله في استثمارات بمعدلات عوائد مضمونة بدرجة أكبر.
ويقول الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية إنه لا ينبغي أن تكون محفظة استثمارية خالية من إعادة التوازن، بالإضافة إلي ضرورة أخذ المستثمر لبعض النقاط المهمة عند بناء المحفظة الاستثمارية، منها ضرورة الاعتماد علي رأسماله الخاص في تمويل المحفظة دون اللجوء إلي الاقتراض، وأن يكون هناك جزء من المحفظة يحتوي علي أسهم الشركات منخفضة المخاطر، وأيضاً علي جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد منها مرتفعا، وذلك وفقا لقدرة المستثمر لتحمل مثل هذه المخاطر.
وينصح المستثمر بضرورة إجراء تغييرات في مكونات المحفظة بين فترة وأخري إذا كانت ظروفه تسمح بتحمل مخاطر أكبر أو حسب ظروف السوق، وفي حال إذا كان هناك تراجع في أداء سهم ما بصورة لافتة للنظر، فضلاً عن أنه قد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلي زيادة مستوي مخاطر المحفظة علي عكس ما هو مخطط، فضلاً عن ضرورة تحقيق مستوي ملائم من التنويع بين القطاعات المختلفة الموجودة في السوق، لأنه من الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة واحدة حتي إن كان رأس المال المستثمر صغيراً.
ويوضح كريم عبدالعزيز مدير صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه يجب علي المستثمر عند البدء في إدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة به تقييم أوضاع صناديق الاستثمار المحلية والعالمية، وهي مسألة مهمة للمستثمر، لأن جميع البنوك المحلية والمؤسسات العالمية دائما تعلن أن أسهمها هي الأفضل، ويجب أن يكون القرار الاستثماري في المحفظة دائما مبنياً علي الأداء والتوقعات المستقبلية للأسهم والسندات، بالإضافة إلي تحديد الأهداف الاستثمارية سواء استثمار طويل الأجل أو قصير الأجل.
ويشير إلي أنه لابد من تحليل وتحديد أنواع الأسهم المراد الاستثمار فيها، وأيضا تحديد وقت كل شراء، وهي تعد من النقاط الأساسية في الاستراتيجية المثلي لبناء المحفظة الاستثمارية، حيث يشمل التحليل أداء السهم، والعائد من ورائه، وكذلك التحليل المالي للشركة والفني أيضا لأداء السهم في البورصة، وينبغي علي الأشخاص غير المتخصصين في إدارة المحافظ الاتجاه نحو جهة متخصصة في إدارة المحافظ، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يثقون في أحد، ومن ثم عليهم الدخول في استثمارات صناديق الاستثمار حتي تتمكن من الاستثمار في المحافظ المالية.