بعد الإعلان عن إطلاق أول صندوق يستثمر في وثائق الصناديق

خبراء: بداية جديدة نحو إعادة هيكلة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية

طالب عدد كبير من خبراء الاقتصاد والمراقبين بالسوق المصري طوال السنوات الخمس الأخيرة بضرورة إعادة هيكلة صناديق الاستثمار بالسوق خاصة أن السوق شهد تطورا كبيرا خلال هذه السنوات في حين كان واضحا أن هناك قصورا في أداء الصناديق بالسوق المصرية.. وفي الاسبوع الماضي أعلن عن أول صندوق من نوعه في السوق المصرية وهو "صندوق الصناديق" وجاء بهدف تنشيط سوق المال المصرية ويعتمد في توظيفاته علي وثائق الاستثمار في الصناديق الأخري بشرط ان تكون مصرية وتستثمر أيضا في أسهم مصرية مما يسهم في تنشيط السوق واتساع الأعمال الاستثمارية.. ورأي الخبراء أنها بداية جيدة في وقت صعب للغاية تعاني فيه سوق الاوراق المالية تقلبات حادة من جراء الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بأقوي وأعتي أسواق المال في العالم.. ولفت خبراء الي ان خسائر الصناديق لم تقتصر علي الاستثمار في الأسهم والسندات بل امتدت آثارها الي الاستثمارات المباشرة أيضا نتيجة لحالة الكساد الاقتصادي العالمية التي فرضتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية، وأضاف خبراء ومديرو صناديق الاستثمار ان الأزمة المالية عصفت بأسواق الأسهم حيث تراجع مؤشر اسواق المال في الدول المتطورة بين 40 و47% وتجاوز تراجع اسواق المال في اوروبا الشرقية ال65% واسواق المال الآسيوية ال50% كما تراجعت اسواق المال الخليجية بنسبة تجاوزت ال50% وحققت نسبة تراجع في السوق المصري بنحو 54%، وأكدوا ان عوائد صناديق الاستثمار في السوق المصرية شهدت تراجعات حادة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 56% خاصة في الصناديق التي تعتمد في استثماراتها علي سوق المال.
ويقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان الأزمة العالمية ألقت بظلالها علي أداء صناديق الاستثمار خاصة التي تستثمر في اسواق المال او العقار، وما شهدته الصناديق من تراجع في عوائدها جاء نتيجة لتراجع أسواق المال بصفة عامة.. واضاف ان تفاوت نسب التراجع يعود الي مقومات مدير الصندوق في كيفية التصرف حيال المتغيرات التي تطرأ علي السوق، لافتا الي انه بمقارنة متوسط معدل تراجع عوائد صناديق الاستثمار بتراجع سوق الأسهم يتضح ان خسائر عوائد الصناديق جاءت أقل ضررا من الاستثمارات الفردية مما يوضح ان الاستثمار داخل صناديق الاستثمار هو الأفضل حتي في ظل حالة التراجع التي تشهدها اسواق المال حاليا واضاف انه من الصعب علي مدير الصندوق ان يقوم بتحقيق ارباح وتوزيع عوائد نقدية علي المستثمرين في ظل حالة التراجع والتذبذب التي يشهدها سوق المال حاليا، مشيرا الي ضرورة وجود قوة شرائية كبيرة في السوق لن تأتي إلا بعودة الاستثمارات الاجنبية الي السوق او اسراع الحكومة بضخ السيولة اللازمة لرفع السوق وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يمكن تقييم الخطة الاستثمارية لكل مدير صندوق.
ومن جانبه، أكد حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار وجود العديد من المزايا للصندوق الجديد ومن أبرزها سهولة الاكتتاب والاسترداد بالاضافة الي حرية الحركة بين الصناديق حسب ظروف الاقتصاد والسوق واتاحة الاختيار بين الصناديق المتشابهة بناء علي الإدارة والأداء ودرجة المخاطر.
وقال رشاد ان هناك عددا من الضوابط للاستثمار من خلال صندوق "وافي" وأهمها ضرورة ان تكون الصناديق المستثمر فيها مصرية و20% بحد أقصي من أموال الصندوق في أي صندوق آخر ولا يزيد المستثمر من أموال "وافي" في أي صندوق سوي 5% من صافي أصوله و5% علي الأقل من أمواله تطرح في صناديق نقدية، مؤكدا ان رأسمال الصندوق الذي يصل إلي 100 مليون جنيه يسمح بتلقي الاكتتابات حتي 250 مليونا كما أن رأسمال الصندوق قابل للزيادة مشيرا الي ان توقيت اصدار الصندوق مناسب رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية لافتا الي أهمية الاتجاه لزيادة الاستثمارات وعدم التوقف بسبب الأزمة موضحا ان السوق المصري يتسع لمزيد من الصناديق المتنوعة التي تناسب كل اتجاهات المستثمرين.
يقول الدكتور محمد الصهرجتي خبير سوق الأوراق المالية والعضو المنتدب بشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية وإدارة المحافظ ان تغيير مكونات صندوق الاستثمار لا يرتبط بتوقيت محدد من العام لإعادة هيكلة المكونات الاستثمارية، موضحا ان اختيار الأسهم واستثمارات الصندوق بصفة عامة يتم وفقا لسياسة استثمارية محددة تنتهجها وتستمدها من استراتيجيته التي حددها المسئول عن إدارة الصندوق منذ بدء انشائه، وأضاف انه في الأغلب تكون لهذه الصناديق لجنة متخصصة وإدارة محددة بفاعليات وآليات الاستثمار حيث تدير عملياته بعد القيام بدراسات متأنية للوصول الي الاختيار الأنسب من بين الخيارات الاستثمارية المتوافرة في تلك السوق المالية وبما لا يتعارض مع الاستراتيجية الموضوعة للصندوق منذ بدء تدشينه، وشدد علي أن الصناديق الاستثمارية في طبيعتها تحقق عددا من المميزات من أهمها التنوع في مكونات الاسهم بهدف تقليل المخاطر وتوافر المعلومة واستقرائها بشكل أكثر دقة من الأفراد حين تكون إدارة الصندوق عن طريق مديرين محترفين، ولفت الي ان التغيير المنتظر لأداء تلك الصناديق يرجع الي تواضع أدائها؛ فتغيير التشريعات ونقل الاشراف علي هذه الصناديق لهيئة السوق المعنية بسوق المال والترخيص ستساعد في التخصيص للقيام بهذه الأعمال مما يؤمل بالتالي زيادة تنافسها وتحقيقها نتائج ايجابية منتظرة.