المعاقون يطالبون بفرص عمل..والمفصولون من "الغاز" يرفضون القرار

واصل عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، ظهر اليوم الأربعاء، اعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الوزراء للمطالبة بتفعيل قانون 5% الخاص بتعيين نسبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الحكومية وزيادتها لتصل الى 10% تماشياً مع أعداد المعاقين فى مصر.
ورفعوا لافتات " يا طنطاوى قول الحق لينا حق ولا لأ، إحنا هنا مستنيين غير حقنا مش عايزين ، يا شرف أنت فين المعاقين واقفين واقفين".
وطالبوا بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الشهر الحالى بحد أقصى وتوفير معاش تضامن اجتماعى وشقة لكل معاق متزوج فى مدة لا تتجاوز نهاية العام، مع وضع مشروع سكنى متكامل محدد المدة وإعفاء كافة ذوى الاحتياجات الخاصة من المصاريف الدراسية فى جميع المراحل التعليمية وتخصيص مكان بكل هيئة ومصلحة حكومية لتقديم الخدمات لهم.
ومن جانبه، قال خالد جمال بكالوريوس تجارة "حصلت من وزارة القوى العاملة على 3 خطابات تعيين بوزارة البترول والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة، ولكن لم يفعل أى مسئول بتلك الجهات الخطابات" لافتاً إلى وجود شركات تفضل دفع غرامة عن تعيين المعاقين ".
وفى الوقت نفسه، نظم عاملون من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وقفة أمام مجلس الوزراء وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح للمطالبة بتنفيذ قرار وزير البترول المهندس عبد الله غراب، والخاص بهيكلة عمالة المقاول ، وتعيينها طبقاً للوائح الداخلية لوزارة البترول.
ورفعوا لافتات " من المستفيد من وجود عمالة المقاول فى القطاع.. لا لتسريح العمال " ورددوا هتافات (لا اتفاقية ولا تعديل إحنا بنكرة إسرائيل ، أحنا أبناء مصر مش أبناء العاملين ، يا وزير فين الشرعية" .
ومن جانبه، قال محمد صبحى حامد المتحدث باسم العمال :"قدمنا مذكرة بمطالبنا الى مجلس الوزراء ووعدنا بتنفيذ مطالبنا خلال أسبوع بالتنسيق مع وزير البترول ولكنها كانت وعود وهمية وقررنا الاعتصام بمقر الشركة من أجل الضغط على مسئولى الشركة ولكن المسئولين فصلونا عن العمل لأننا نطالب بحقنا"، وطالب المتظاهرون بفتح باب التحقيق فى واقعة الاعتداء عليهم من قبل أفراد الأمن بالشركة مناشدين رئيس الوزراء بإصدار قرار إعادتهم للعمل مرة أخرى.