المئات من موظفي مراكز معلومات وعمال ب “بترومنت” يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الاستثمار للمطالبة بالتثبيت

* جمال الشرقاوي: الجنزوري أعلن عند توليه الوزارة تثبيت 500 ألف عامل مؤقت و لم يصدر أي قرار حتى الآن
* عمال بترومنت يطالبون بتعميم لوائح الشركة على جميع العاملين وإعادة المفصولين تعسفيا وتوفير الرعاية الصحية للعاملين
كتبت – سهام شوادة وتصوير- إسراء الطويل :
وسط حصار أمنى شديد من جانب عساكر الأمن المركزي شهد الرصيف المقابل لوزارة الاستثمار صباح اليوم اعتصامين من نوعين مختلفين ولكن توحدت مطالبهم بالتثبيت. ونظم المئات من موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية اعتصاما مفتوح بالطريق المقابل لمبنى وزارة الاستثمار للمطالبة بالتثبيت على درجات وظيفية دائمة، فيما دخل أيضا العشرات من عمالة التوريد بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت” في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتثبيت .
وردد المعتصمون من عمال مركز المعلومات هتافات “إحنا بتوع المعلوماتية .. اسألوا البحوث الميدانية .. محو الأمية والخريطة السياسية'' و''التثبيت التثبيت .. لا بديل عن التثبيت'' و ''يا نحاس تيت تيت .. لا بديل عن التثبيت” و''يا نحاس منك لله .. فين ضريبة المساواة ''.
وحمل المعتصمون لافتات مكتوب عليها : “نحن نطالب بالتثبيت على درجات مالية دائمة وضم مدة الخدمة السابقة التي تصل إلى عشر سنوات والمساواة بزملائنا العاملين بوزارة التنمية المحلية في الحوافز والمكافآت والبدلات والمنح الخاصة والالتزام بصرف رواتبهم في مواعيدها المقررة”.
وأشار الموظفون إلى أنهم قضوا العامين الماضيين على كل أرصفة مصر أمام مكاتب ومقار المسئولين والجهات التنفيذية والتشريعية والعمالية مطالبين بحقوقهم في التثبيت على درجات وظيفية دائمة ولم يجدوا إلا الوعود الكاذبة والتسويف والمماطلة والتأجيل والتنصل من المسئولية مرارا وتكرار سواء من وزارة التنمية المحلية أو رئاسة مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح موظفو مركز المعلومات إنهم جاءوا اليوم ليوحدوا مطالب العمال بصفة عامة وليؤكدوا للحكومة أن مطالبهم مطالب شعب بكاملة وليست مطالب مراكز المعلومات فقط .
وقال موظفو مركز المعلومات إن مطالبهم تتمثل في عدة نقاط أبرزها الإسراع بوضع حد ادني للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 10 أضعاف الأدنى مع صرف إعانة بطالة للمتعطلين، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية مع وضع تسعيرة جبرية على السلع الأساسية وتأميم الاحتكارات واسترداد الشركات والأموال المنهوبة.
وأرجع الموظفون البطء في تنفيذ إجراءات تثبيتهم على درجات مالية إلى تراخى غير مبرر من قبل المسئولين خاصة وأنهم لن يكلفوا الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية إضافية، وقال جمال الشرقاوي منسق الاعتصام : إن رئيس الوزراء في بداية تولية منصبة أعلن عن نيته في تثبيت 500 ألف عامل مؤقت بالجهاز الادارى بالدولة ولكنة حتى الآن لم يصدر أي قرار يفيد ذلك ولم نر حتى خارطة طريق ولا خطط لكيفية تنفيذ هذا التصريح.
يذكر أن الموظفين قد وقَّعوا على عقود عمل دائمة في شهر نوفمبر الماضي والتي نص فيها على أن الحد الأدنى للمرتبات 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالي حسب نص الاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الشعب في 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين .. ونص أيضاً على أحقية الموظفين في العلاوات الدورية والاجتماعية، أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين .. وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعود كثيرة بإنهاء إجراءات التثبيت إلا إنها لم تنفذ
من جهة أخرى نظم العشرات من عمالة التوريد بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت” اعتصام مفتوح أمام وزارة الاستثمار للمطالبة بالتثبيت بالشركة “تعين هيئة” بالهيئة العامة للبترول حيث أن الشركة تابعة لقطاع البترول لضمان الاستقرار وكافة الحقوق المكفولة للعاملين بالدول.
وردد المعتصمون بعض الهتافات منها ''يا وزير يا وزير في حقنا في التغير'' و '' يا جنزورى يا جنزورى .. أنت معانا ولا علينا'' و ''عبد الله غراب باطل .. إللى خربها باطل'' و ''يادى الذل ويادى العار ..مش قادرين ياخذوا القرار'' .
وقال مهندس أحمد بدر – احد المعتصمين أنهم التحقوا منذ 6 سنوات بالعمل بشركة بترول “بلاعيم” ومنذ قدومهم للعمل اكتشفوا أنهم لا يعملون بشركة ذات استقلالية وسياسات واضحة وان الموقع الذي يعملوا فيه من أهم وأخطر الأماكن إنتاجيا واقتصاديا فالشركة وعلى الأخص تعمل في حقل بور فؤاد الذي يعمل فيه معظمهم يمثل 70% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بالإضافة إلى كم المشروعات المستمرة فيه الذي يستهدف زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل وبالتالي زيادة الدخل القومي لمصر .
وأضاف بدر أنهم وجدوا أنفسهم يعملون من خلال مقاول – شركة بترومنت – يقدم لهم ثلاثة أشياء ( الراتب الشهري ، مكان للإقامة للمغتربين، وسيلة نقل من أماكن الإقامة إلى موقع الحقول ) وغير ذلك فإنها لا تعطى لهم أي حقوق أو واجبات ولا تقدم لهم أي خدمات بحسب قوله .
وطالب المعتصمون بتعميم لوائح الشركة على جميع العاملين وإعادة المفصولين تعسفيا لمطالبتهم بحقوقهم وتوفير معسكر للإعاشة وتوفير الرعاية الصحية بموقع العمل وصرف بدل وردية وصرف الأرباح والأعياد الرسمية أسوة بزملائهم المعينين .