معاق يحاول إحراق نفسه أمام مجلس الوزراء.. وسائقو التاكسي معتصمون

شارعا قصر العينى وحسين حجازى الموازيان لمجلس الوزراء، شهدا أمس تشكيلة متنوعة من الاعتصامات والاحتجاجات. العشرات من المعاقين واصلوا اعتصامهم، أمس، تحت شعار «ثورة المعاقين»، وهددوا بالتصعيد حال استمرار تجاهل مجلس الوزراء لمطالبهم، وهدد عدد منهم بإحراق نفسه، لتوجيه رسالة إنذار إلى المسؤولين، وقام لطفى حسن، أحد المعاقين، بسكب زجاجة من البنزين على رأسه، محاولا إحراق نفسه، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك. وذكر شهود عيان أن أحد المعاقين حاول إيقاف سيارة مسؤول بمجلس الوزراء لتقديم شكواهم إليه، إلا أنه لم يستمع لهم، وانطلق بسيارته، لكن ذلك لم يمنع اثنين من المعاقين من إيقاف السيارة بالركوب على سطحها، لكنها انطلقت فى طريقها مرة أخرى.
المعاقون طالبوا بسرعة تدخل الحكومة لحل أزمتهم فى حصول المعاق على حقه فى العمل، وتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدة لا تجاوز الشهر، وتعيين المعاقين بنسبة 5% غير المفعلة، ورفعها إلى 10%، وتوفير شقق سكنية لكل معاق، وإنشاء لجان خاصة لتأهيل المعاقين، وتوفير معاش تضامنى لكل معاق، لحين توفير فرصة عمل له.
العشرات من سائقى التاكسى بمحافظة البحيرة انضموا إلى المعاقين للمطالبة بترخيص سيارات مشروع «تاكسى البلد» بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من العاملين المؤقتين بمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم، للمطالبة بالتثبيت. وردد المتظاهرون هتافات «شرف بيه يا شرف بيه.. 100 جنيه هتعمل إية؟»، و«يا حكومة إحنا مين.. لا معينين ولا مؤقتين».
العشرات من المعتصمين من شركة «إبيسكو» (الشركة المصرية للخدمات البترولية)، واصلوا الاعتصام لليوم الخامس، بعد تعليق الاعتصام لمدة يومين، للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم فى الشركات التى يعملون به، وتطبيق قرار وزير البترول عبد الله غراب، فى أثناء رئاسته لهيئة البترول بإلغاء دور مقاول الباطن المتمثل فى «إبيسكو» وتعيين العمالة التابعة لها بشركتى «جابكو» و«بتروبل» اللتين يعملون فيهما بالفعل.
أحمد رجب أحد العاملين المعتصمين قال إن المعتصمين لن يغادروا شارع مجلس الوزراء قبل تحقيق مطالبهم، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا على تنظيم مسيرة من شارع قصر العينى إلى «ماسبيرو»، للتنديد بتجاهل مجلس الوزراء لهم.
العاملون فى شركة «المراجل البخارية» واصلوا اعتصامهم أيضا أمام مجلس الوزراء، بعد وعد من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى، بصرف رواتبهم المتأخرة وتحديد آلية تشغيل وعودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام، وذلك بعد تحديد تبعيتها إلى «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية».
عبد الغفار مغاورى أحد محامى الدعوة القضائية المطالبة باسترداد الشركة، قال ل«التحرير» إنه تقدم بشكوى إلى المجلس العسكرى، والنائب العام، ومحافظ الجيزة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائى الصادر بتاريخ 3 سبتمبر الماضى، باسترداد الشركة، والتحفظ على أراضى الشركة والماكينات والعمال، بالإضافة إلى صرف الأجور المتأخرة للعاملين، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.