أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بالإلغاء الفورى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، أو على الأقل إصدار قرار بتأجيل العمل به لأجل غير مسمى. كما طالب الاتحاد فى مذكرته بعودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال فى تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية ويعدم فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة. وأكد الاتحاد فى مذكرته المرفوعة لمجلس الوزراء على أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص ومملوك ملكية خاصة لمن اشتركوا فى تكوينها والمستحقين لمزاياها مستقبلا ولا يعتبر مالا عاما ولا يجوز اعتباره جزءا من موارد الخزانة العامة. وصرح المستشار عبد الحميد بلال النائب الأول لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال، بأن الاتحاد يؤكد على ضرورة وقف إجراءات دمج صندوقى التأمينات الاجتماعية وتعديل قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة، على أن يمثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بستة أعضاء فى المجلس الواحد. كما طالب الاتحاد بتطوير قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية على النحو الذى يتفق مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مع مراعاة أن يشارك الاتحاد اللجنة التى ستشكل لإعداد التطوير، على أن يعرض ذلك على المجلس الاستشارى الأعلى للعمل المشكل من أطراف العمل الثلاث وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.