طالبت اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د. أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة د. عصام شرف رئيس الوزراء بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أو علي الأقل اصدار قرار بتأجيل العمل به إلي أجل غير مسمي. صرح عبدالحميد بلال النائب الأول لرئيس اللجنة بأن اللجنة طالبت رئيس مجلس الوزراء أيضا بعودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال في تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية للمواطن وبعدم فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة. أضاف بلال ان اللجنة طالبت كذلك رئيس مجلس الوزراء بإيقاف دمج صندوق التأمين الاجتماعي وتعديل قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة لتمثيل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بعدد 6 أعضاء وكذلك وزارة القوي العاملة والهجرة. أكد نائب رئيس اللجنة انه تمت مطالبة رئيس مجلس الوزراء أيضا بتطوير قوانين التأمين الاجتماعي الحالية "هيكل المزايا والاشتراكات" علي النحو الذي يتفق والمرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا مع مراعاة ان يشارك الاتحاد في اللجنة التي ستشكل لاعداد التطوير وعلي ان يعرض ذلك علي المجلس الأعلي للاستشاري الأعلي للعمل المشكل من أطراف العمل الثلاثة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة .2003