شكوى تتهم القوى العاملة باختيار مستشارين عماليين بالخارج بالمخالفة

فيما يعد استمرارا لسياسة مخالفة القانون داخل الحكومة، دون النظر إلى انطباق الشروط أو الكفاءة أو المهنية، بدأت وزارة القوى العاملة فى ترشيح عدد من موظفيها لوظائف التمثيل العمالى بالخارج فى إيطاليا وسويسرا والسعودية والسودان، بالمخالفة لشروط القرار الوزارى المنظم للمسابقة، كتجاوز شرط السن وعدم سفر أى موظف مرتين للعمل بالخارج.
وهو ما أكده عادل محمد عمر أبو شحاتة باحث أول تخطيط وقوى عاملة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، والذى تقدم بشكوى لمجلس الوزراء ولوزارة القوى العاملة بشكوى اعتراضا على طريقة اختيار المرشحين لشغل وظائف بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، مضيفاً أنه تم ترشيح أحد الأشخاص ويدعى "هارون عبد العزيز محمود" كمستشار عمالى فى دولة لبنان، وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 62 لسنة 2011، بألا يتم ترشح من سبق له شغل إحدى الوظائف بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، فى حين أن المذكور سبق له العمل كملحق عمالى فى دولة الجزائر.
المخالفة الثانية لوزير القوى العاملة حسب الشكوى المقدمة من أبو شحاتة، أن الوزير أحمد البرعى سمح لمديرة مكتبه وكذلك مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بدخول الامتحانات بالمخالفة للبند"ا" ضمن شروط المسابقة والذى ينص على ألا يزيد سن المتقدم عن "55 سنة" عند تقديم الطلب: والمذكوران تجاوزا سن ال 56 سنة.
وقال أبو شحاتة إذا كان ترشيح المستشارين أو اختيارهم يتم بالواسطة والمحسوبية، فمن الأجدى عدم إعلان المسابقة من البداية توفيرا للوقت والنفقات والجهد، وطالب بألا تكون كل الترشيحات والاختيارات للموظفين بديوان عام الوزارة وتجاهل أبناء الأقاليم خاصة فى محافظات الصعيد.